طالبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، دول الشرق الأوسط بانتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. وقالت لاجارد، خلال مؤتمر اقتصادي في المغرب: "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقًا وأكثر إنصافًا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية". وبحسب لاجارد، فإن هذا التوسع سيسمح بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19% في الاقتصادات الناشئة بأوروبا. وأوضحت لاجارد أنه "من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك".