وعن تحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران وتطبيق برنامج السلامة الشامل قال السبيعي: بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في تحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير منظومة طيران آمنة تتسم بالكفاءة والمرونة، بالإضافة لمواجهة التحديات المستقبلية، والسعي نحو المزيد من النمو والتطور في مجال صناعة الطيران في دولة قطر. وقال: «قامت الهيئة منذ العام الماضي بوضع أنظمة جديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بجانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات». وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية تحديث اللوائح التنظيمية للطيران في قطر لمواكبة أحدث أنظمة الطيران في العالم، كتلك التي تم استحداثها خلال العقد الماضي من قبل منظومة الطيران الأوروبية، منوهاً إلى أن دولة قطر تتمتع بمميزات إضافية فيما يتعلق بهذه اللوائح، ففي حين يتعين على المنظومة الأوروبية التوصل إلى حلول توافقية تشمل 27 دولة، تنضوي أنظمة الطيران في قطر على إطار الدولة نفسها فقط. قانون الأرصاد وكشف السبيعي أن الهيئة تعد قانوناً جديداً للأرصاد الجوية لا يزال في مرحلة الإعداد والدراسة ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً، ليدخل في مرحلة الاعتماد والتصديق خلال العام الحالي. وعن الخطوات العملية التي اتخذتها الهيئة للتعامل مع المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه بعض الدول الخليجية والعربية على قطر وإغلاق أجوائها، قال السبيعي: «إن صوت الحق الذي ضجّت به مطالب الشكوى المقدّمة من دولة قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» استطاع أن يحصد تأييداً دولياً من أعضاء مجلس المنظمة الذي طالب في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في 31 يوليو الماضي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة الامتثال لبنود اتفاقية شيكاغو. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري كان المستهدف الأول من الحصار، لكن الحكومة تمكّنت من اتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية من شأنها محاصرة تداعيات الحصار وإفراغ المقاطعة من مضمونها، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الواقع المفاجئ. وقال: «وقد تعاملت قطر مع الحصار منذ لحظته الأولى، بعقلية هادئة ورصينة، وعالجت كافة الأمور بتأنٍ وحكمة، فأسقطت بقوة حججها ووضوح منطقها، جميع مزاعم دول الحصار وادعاءاتها الواهية التي لم تستطع إقناع أحد بأحقيتها كأسباب تدعو لفرض حصار اقتصادي وسياسي ومقاطعة اجتماعية وصلت إلى حد قطع صلة الأرحام وتفريق الأسر والأقارب والعائلات الخليجية الواحدة». وأكد السبيعي أن الربط الجوي يعد من أكثر الأمور أهمية، لارتباطها الوثيق بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتجارة العالمية، مشيراً إلى أن دولة قطر أصبحت بموقعها المتميز جغرافياً قادرة على توفير الجسر الجوي بين الأسواق الأكثر نضجاً والأسواق الناشئة في المستقبل. ولفت إلى أن الخطط الرامية لزيادة حركة المسافرين وتوسيع نطاق وصول رحلات الناقل الوطني إلى مجموعة واسعة من الوجهات غير المستغلة، تحتل صدارة أولويات خطط وأهداف الهيئة في المرحلة المقبلة. توسعة مطار حمد وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن توسعة مطار حمد الدولي تشكّل جزءاً رئيسياً من تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لمناقصة المرحلة الثالثة وفق الجدول الزمني المحدّد. وتوقع السبيعي الذي يترأس لجنة تسيير مشروع مطار حمد الدولي، طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة من توسعة المطار مطلع العام الجاري، متوقعاً أن تبدأ في الأشهر المقبلة أعمال تصميم المشروع، موضحاً أن التوسعة ستمكن المطار من استيعاب 53 مليون مسافر سنوياً. وأكد أن المطارات هي المحرّك الرئيسي لصناعة الطيران، نظراً لتطورها ونموها السريع في قطاع شامل متكامل، وهو ما أدى إلى التوسعات الشاملة في مجال الطيران، لذا يعد مطار حمد الدولي جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في دولة قطر. وقال: إن حمد الدولي استطاع تحقيق أعلى معدّلات الكفاءة والاستيعاب على مدار الأعوام الماضية، ما جعل منه المطار الأسرع نمواً على مستوى العالم، إلى جانب حصوله على المرتبة السادسة بين أفضل مطارات العالم بفضل تصويت المسافرين. 164 اتفاقية أبدى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ثقته بشأن قدرة قطر على إبرام اتفاقيات أخرى، إضافةً إلى اتفاقيات النقل الجوي العشر التي تمّ توقيعها بالفعل خلال العام الماضي والتي وفّرت إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق للمرة الأولى، بما في ذلك وجهات رئيسية في أمريكا اللاتينية ودول البلقان. وأكد السبيعي أن دولة قطر اتخذت مسار التنمية المستدامة نهجاً لسياساتها وخططها ورؤيتها الإستراتيجية. تساهم الهيئة العامة للطيران المدني في توفير كافة الإمكانيات التي تدعم نهج النمو والازدهار للناقل الوطني وفتح المزيد من المجالات أمام أسطوله لتسيير رحلاته باتجاه كافة المدن العالمية، وذلك من خلال اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع كافة دول العالم. ويبلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة ١٦٤ اتفاقية. الدوحة - الراية : قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن «الهيئة» تمكنت من تحقيق إنجازات نوعية ساهمت في تصدر قطاع الطيران المدني قائمة القطاعات الأكثر فاعلية وتأثيراً على مكونات الاقتصاد الوطني. وأضاف أن القطاع استطاع تسجيل نمو نوعي وتطور غير مسبوق على مختلف الصعد، لتصبح بذلك صناعة الطيران حجر أساس في مكونات الاقتصاد القطري، وأرجع ذلك إلى قدرة قطاع الطيران على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة، إلى جانب المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة، وتسهيل حركة التجارة العالمية ونقل البضائع وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة. وأشار سعادته إلى أن الجهود والأدوار المتكاملة التي تضطلع بها جميع إدارات هيئة الطيران المدني تدعم النجاحات التي تضاف إلى لائحة طويلة من الإنجازات في كافة المجالات المتعلقة بقطاع النقل الجوي وصناعة الطيران في قطر، موضحاً أن خطط العمل التي تضعها كل إدارة ترتكز على الخطوط العريضة التي ترسيها إستراتيجية الهيئة وخططها السنوية والمرحلية التي تؤسس مستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة، بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويواكب مستوى النمو الذي تشهده كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ويؤمن احتياجات المرحلة المقبلة وما ستحمله من استحقاقات وفعاليات عالمية. وأوضح أن الهيئة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في مجالات الطيران المدني ومنها، فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني حتى 2018، بالإضافة إلى فوز دولة قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني في آسيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فضلاً عن ترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الـ 23 للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني.