محمد سعيد الشريف-جدة A A توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن ترفع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10%. وأرجعت ذلك- في تقرير حديث لها- إلى التفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة التي تقدر بـ5%، والنسب المحصلة فعلًا التي تتراوح ما بين 2.5-3% بسبب العبء الإداري الذي تتحمله الجهات التنظيمية نتيجة التحصيل، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية. وقال: «تريفور كولينان» المحلل بوكالة «ستاندرد آند بورز»: إن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل. وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% سيؤدي إلي زيادة معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6%. وقال إن «ستاندرد آند بورز» ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5%، مشيرًا إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وفقا للمعايير الدولية. وأشار إلى أنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%، وضريبة على الدخل بنسبة 15% وضريبة على التحويلات بنسبة 5%.