قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة. وبينت الوكالة، في تقرير حديث، أن ذلك يرجع للتفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5 في المئة، والنسب المحصلة فعليا والتي ستكون بين 2.5 و3 في المئة، أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية. وأشار تريفور كولينان، المحلل بالوكالة، الى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل. وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 10 في المئة ستؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6 في المئة. وقال إن «ستاندرد آند بورز» ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5 في المئة، مشيرا إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وفقا للمعايير الدولية. ولفت إلى أنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة، وضريبة على الدخل بنسبة 15 في المئة وضريبة على التحويلات بنسبة 5 في المئة. من جهة ثانية، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. ووفقا لنص كلمة، أبلغت لاجارد مؤتمرا اقتصاديا في مراكش بالمغرب أن «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية». وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19 في المئة في الاقتصادات الناشئة بأوروبا. وقالت لاجارد إنه «من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك».