تحدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي منتقديها الذين يدعونها إلى الاستقالة، إذ أكدت اليوم (الأربعاء) أنها «ليست انهزامية»، وأن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها، وهي إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي والإصلاح الداخلي. ورداً على الانتقادات الأخيرة لقيادتها، قالت ماي للصحافيين، في طريقها إلى الصين في زيارة تتعلق بالتجارة: «قلت لكم من قبل، أنا لست انهزامية وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغي إنجازها».   وأضافت «تلك المهمة تتعلق بالتوصل إلى أفضل اتفاق من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتعلق بضمان استعادة السيطرة على أموالنا وعلى قوانيننا وعلى حدودنا، وضمان أن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية في باقي أنحاء العالم. وهي تتعلق أيضا بأجندتنا الداخلية». وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة بـ«بريكزت» أمس، بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه أن لندن ستكون في وضع أسوأ أياً كان الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. والتقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي، الذي أعد لوزارة «بريكزت» واطلع عليه موقع «بازفيد» الإخباري الالكتروني، أظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة. والدراسة التي أجريت في كانون الثاني (يناير) 2018 بعنوان «تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي» نظرت في سيناريوهات ثلاثة هي الأكثر منطقية لـ«بريكزت». وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون أقل بـ2 بالمئة في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية. وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو أقل بخمسة في المئة، بحسب الدراسة. وإذا ما انتهت لندن وبروكسيل إلى «عدم التوصل لاتفاق»، ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 في المئة في الفترة نفسها، وفق التقرير الذين نشره موقع «بازفيد». ورداً على التسريب، قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدرس «مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة». وأضاف أن «مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حالياً، لكنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها- شراكة جديدة عميقة، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي». وتابع: «كما أنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير ... يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل». وحض المشرع من «حزب العمال» المعارض كريس ليسلي المنتمي إلى مجموعة «افتحوا بريطانيا» -المتبقية من الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016- الحكومة على نشر الدراسة. وقال إن «على الحكومة أن تنشر الآن تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة بأنفسهم التأثير الذي سيكون لبريكزت، وأن يحكموا ما إذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا». واعتبر جاكوب ريس-موغ رئيس المجموعة الأوروبية للابحاث المؤيدة لـ«بريكزت»، والتي تضم نواباً من «حزب المحافظين» الذي تنتمي له ماي، إن النتائج «تخمينات بدرجة كبيرة». وأعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان أن الشبكات الديبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها بشكل يؤثر على أدائها ويتعين تقويتها لمواجهة تداعيات «بريكزت». وقالت لجنة النواب انه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.