السيسي: لن أسمح بتكرار الفوضى

  • 2/1/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، مواجهة أي مخططات لإثارة الفوضى في بلاده، متعهداً اتخاذ «إجراءات أخرى» ضد من وصفهم بـ «الأشرار»، ولو اقتضى الأمر الطلب من الشعب «تفويضاً» جديداً لمواجهتهم. وكان السيسي طلب من المصريين التظاهر لـ «تفويضه» مواجهة «العنف والإرهاب المحتمل» عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. وقال السيسي، خلال زيارته مدينة بورسعيد لافتتاح المرحلة الأولى من حقل «ظهر» للغاز في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، إن «الدول تُبنى بالعمل والأمانة والشرف»، مشيراً إلى أن «ما يُنفذ من إنجازات لم يكن ليحدث من دون استقرار وأمن وثبات المصريين». وطالب بعدم الانسياق وراء «محاولات نشر الفوضى»، التي تُهدد فرص الاستمرار في تحقيق تلك الإنجازات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين. وحذر الرئيس السيسي «كل من يعبث بأمن مصر أو تكرار ما حدث من فوضى منذ سنوات». وقال: «لن نسمح بهذا الأمر. من يريد العبث بأمن مصر يتخلص مني أولاً، لأني لن أسمح بذلك». وشدد على أنه «إذا استمرت محاولات العبث بأمن مصر سأطلب تفويضاً جديداً من المصريين»، لاتخاذ إجراءات أخرى ضد «الأشرار» الذين يسعون إلى ذلك. وأضاف: «الدولة لا تُبنى بالكلام ولكن بالعمل والاجتهاد. كل من يريد التصدي للشأن العام يجب أن يعرف أولاً مفهوم الدولة»، مشيراً إلى أن هذا المفهوم «يجب تعلمه على مدار سنوات طويلة»، مطالباً الإعلام بـ «الحذر» خلال الحديث مع المواطنين والعمل على إظهار حقيقة الأمور. وأتى حديث السيسي عقب رفع المعارضة المصرية سقف الانتقادات الموجهة للحُكم تزامناً مع إجراءات الانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل. وأصدرت قوى سياسية، منها تكتل «25 – 30» البرلماني المعارض، بيانات في اليومين الماضيين حملت انتقادات لاذعة لمشهد الانتخابات الرئاسية، الذي خلا من منافسين ذوي ثقل للسيسي. وقال السيسي إن «البعض سعى إلى الإساءة للعلاقات بين مصر وإيطاليا للحيلولة دون الوصول إلى تنفيذ مشروع حقل ظهر»، الذي تتولاه شركة إيني الإيطالية، من خلال حادثة تقطع المودة والمحبة بين البلدين، في إشارة إلى مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وأضاف: «مصر لن تنسى وقوف إيطاليا إلى جانبها على رغم حادثة ريجيني، ولن تنسى هذه الحادثة الأليمة، ولن يتوقف التحقيق فيه قبل الوصول إلى الجناة، وتقديمهم للمحاكمة».

مشاركة :