أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عن «ارتياحهما» لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي تضمن بيانه الختامي الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمستقلين وتسعى إلى «صياغة إصلاح دستوري يساهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». توازياً، شددت الأمم المتحدة على أن اللجنة الدستورية ستكون ضمن مسار جنيف للسلام «وليس في أي مكان آخر»، فيما حذّرت من أن العملية تشكل تحدياً ليس سهلاً. وقال الكرملين في بيان أمس ان بوتين واردوغان أكدا اهمية الاتفاقات» التي أقرها سوتشي، مشيراً إلى أنها «تهدف الى ايجاد حل قائم على قرار لمجلس الامن»، فيما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة أنباء «الأناضول» أن أردوغان وبوتين اعتبرا نتيجة مؤتمر الحوار مكسباً كبيراً رغم العقبات، كما اعتبرا الخطوات المتخذة في ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية أهم نتيجة حققها المؤتمر. وشدد الرئيسان على أن النتيجة التي حققها المؤتمر تشكل قيمة مضافة على مساري أستانا وجنيف وقرارلت مجلس الأمن. وكان مؤتمر الحوار السوري الذي استضافته روسيا يسعى للتوصل إلى حلّ يوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات لكن لم يشارك فيه الأكراد إضافة إلى مقاطعة فصائل معارضة بارزة، فيما أعلنت وفود أخرى عدم مشاركتها في اللحظة الأخيرة. وصوّت المشاركون في ختام المؤتمر على بيان ختامي تضمّن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من ممثلين عن الحكومة وتمثيل واسع للمعارضة «بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الامن 2254». وستضمّ اللجنة وفق البيان «ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية وآخرين». ولم يتطرّق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فيما ذكر أن «الشعب السوري وحده يقرر مستقبله عن طريق صناديق الاقتراع». وأتى في البيان الختامي إنه ينبغي للسوريين تحديد مستقبلهم من خلال انتخابات لكنه لم يوضح ما إذا كان سيُسمح للاجئين السوريين بالمشاركة وهو أمر سعى إليه معارضو الأسد والدول الغربية. وذكر البيان أن «السوريين يملكون وحدهم الحق في اختيار نظامهم السياسي بعيدا عن التدخل الأجنبي». وحضّ البيان أيضاً على الحفاظ على قوات الأمن من دون الدعوة إلى إصلاحها كما تطالب المعارضة. وأكد مصطفى سيجري وهو مسؤول بارز في «الجيش السوري الحر» في شمال سورية إن المؤتمر «تفصيل على مقاس الأسد ونظامه الإرهابي». وأضاف أن بيان سوتشي «لا يعنينا وليس محلّ نقاش». من جانبه، كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده عبر الهاتف من سوتشي وبثّ في نيويورك أنه سيشكل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد بناءً على 3 لوائح مقترحة من الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران). وتتالف اللجنة من 45 الى 50 عضواً، مثالثةً بين الحكومة والمعارضة والمستقلين. وأعلن أنه سيتلقى أنه 3 لوائح تضم كلاً منها 150 اسماً يختار من بينها أعضاء اللجنة «بناء على مشاورات مع وفدي المفاوضات السوريَين في جنيف والجهات المعنية الأخرى». وأكد أن معايير اختيار أعضاء اللجنة «ستعلن لاحقاً بناء على حصيلة المشاورات» من دون أن يلزم نفسه بإطار زمني لتشكيل اللجنة «تجنباً لمحاذير واجهتنا سابقاً مع الأطر الزمنية» في شأن العملية السياسية في سورية. وأوضح أن أعضاء اللجنة «سيشملون شخصيات شاركت في مؤتمر سوتشي، وأخرى لم تشارك فيه»، مشدداً على أن تشكيلة اللجنة «ستكون متوازنة بالضرورة لأنها ستتم من جانب الأمم المتحدة». وعن توقعاته حيال انخراط وفد «هيئة التفاوض» في تشكيل اللجنة الدستورية على رغم عدم مشاركتها في مؤتمر سوتشي، قال دي ميستورا إن «الهيئة لم تشارك بالفعل، ولكن الحكومة السورية لم تشارك كحكومة أيضاً» معولاً على جهود الدول الضامنة الثلاث في ممارسة نفوذها لإقناع الأطراف السوريين بالانخراط في تشكيل اللجنة وانطلاق عملها. وأعلن المبعوث الدولي أنه يتوقع لعملية تشكيل اللجنة أن تكون «تحدياً، إذ أن الشيطان يكمن في التفاصيل»، لكنه أبدى تفاؤلاً في قدرته على التوصل الى «تحديد معايير العضوية وأعضاء اللجنة» بعد المشاورات التي يعتزم إجراءها ضمن عملية جنيف. وعن البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، قال دي ميستورا إنه «أقر بالكامل النقاط الـ12 التي كانت قدمتها الأمم المتحدة خلال مفاوضات جنيف وقد تكون أساس الدستور المستقبلي، وهو ما لم يحدث سابقاً خلال المفاوضات». وشدد على أن إعلان سوتشي «تضمن أن الهدف النهائي للجميع هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل» في إشارة الى عدم تعارض سوتشي مع مسار جنيف. وذكر بما قاله سابقاً «أننا لا نريد مساراً موازياً أو منافساً لجنيف، ولذلك ستصبح اللجنة الدستورية حقيقة واقعة ولكن ضمن مسار جنيف وليس في أي مكان آخر». واعتبر أن مؤتمر سوتشي «أصدر إعلاناً قوياً، لكن جنيف ستجعله أكثر متانة». واعتبر دي ميستورا إن اللجنة الدستورية ستنتج دستوراً جديداً «تجري على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، معتبراً أنها ستكون «المنبر الأول الذي تشارك فيه الحكومة والمعارضة معاً كتابة الدستور». ورداً على سؤال عن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد الانتصار العسكري، جدّد دي ميستورا التأكيد أن الحل في سورية سياسي فقط «لأن المطلوب هو ربح السلام» معتبراً أن سورية «مقسّمة بحكم الأمر الواقع ولم تجرِ أي عملية للإعمار، فيما العملية السياسية والدستور والانتخابات هي التي سؤدي إلى ذلك». إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن «أهم ما صدر عن المؤتمر هو الدعوة لتشكيل لجنة دستورية وتقديم لائحة من 150 مرشحاً»، مشيرةً إلى أن «الوفد التركي الذي فُوض لتمثيل المجموعات المعارضة التي لم تشارك في المؤتمر، قدم لائحة من 50 مرشحاً بعد التشاور مع المعارضة». وكانت الخارجية طالبت روسيا بتوضيحات إزاء ظهور معراج أورال الذي يرأس تنظيمي «جبهة الخلاص الشعبية في تركيا» و»جبهة تحرير لواء الاسكندرون»، بين المشاركين في مؤتمر الحوار. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر ديبلوماسية تركية قولها إن الوزارة طالبت منظمي المؤتمر وهما وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتين، بتوضيحات إزاء ظهور أورال وهو تركي الجنسية بين المشاركين في مؤتمر سوتشي. وأعربت الخارجية التركية للجهات المعنية في موسكو عن «انزعاجها» من ظهور أورال الذي وصفته بـ»الإرهابي» في مؤتمر سوتشي، مذكرةً بأن اسمه لم يكن مدرجا في قائمة المدعوين التي سلمتها روسيا لتركيا. وأوضحت السلطات الروسية للجانب التركي أنها «ستحقق في المسألة على الفور وستعلم الجانب التركي بالنتيجة». وتقاتل «جبهة تحرير لواء إسكندرون» إلى جانب النظام السوري في ريف اللاذقية، وهي متهمة بارتكاب مجزرة بلدة البيضا التابعة لمدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس، غرب سورية، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلًا عام 2013. كما تتهم أنقرة الجبهة وقائدها الذي يعرف في سورية باسم علي كيالي، بالوقوف وراء تفجيرات بلدة ريحانلي بولاية هاتاي جنوب تركيا عام 2013، والتي قتل فيها 52 شخصًا من السوريين والأتراك.