مجلس الشيوخ البولندي يقر قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود يهدف إلى منع نَسْبِ معسكرات الموت النازية إلى بولندا إبان احتلالها من النازيين.العرب  [نُشر في 2018/02/02، العدد: 10888، ص(5)]المحرقة في صور وارسو - أقر مجلس الشيوخ البولندي قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود يهدف إلى منع نَسْبِ معسكرات الموت النازية إلى بولندا إبان احتلالها من النازيين، في خطوة أغضبت إسرائيل واستدعت تحذيرا أميركيا وتنديدا أوكرانيا. ويفرض القانون غرامات مالية ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من “ينسبون إلى الأمة أو إلى الدولة البولندية” جرائم ارتكبها النازيون الألمان إبان احتلالهم لبولندا. ويأتي إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة إلى مصادقة الرئيس اندريه دودا عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة “قلقها” إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من “تداعياته” عليها. وأثار بند في القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ البولندي، هواجس مسؤولين إسرائيليين اعتبروه محاولة لإنكار مشاركة بعض البولنديين في المحرقة بحق اليهود، وبالتالي إمكانية تعرض ناجين منها للملاحقة إذا استحضروا حالات مماثلة. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال “نحن لا نتسامح مع تحريف الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار المحرقة”. و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون إن “إسرائيل تعارض بشكل قاطع قرار مجلس الشيوخ البولندي”، مضيفا أن “إسرائيل تبدي قلقها البالغ إزاء كل محاولة لنكران الحقيقة التاريخية ولن يستطيع أي قانون أن يغير الحقائق”. وردّا على التنديد الإسرائيلي، قال مساعد وزير العدل البولندي باتريك جاكي أمام المجلس إن “ردة الفعل العنيفة للدولة العبرية قد تكون في جزء منها لأسباب سياسية داخلية”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن هذا القانون ستكون له “تداعيات” على “مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل”، مؤكدة أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء “لا تفيد إلا منافسينا”. ودعت نويرت وارسو إلى “إعادة النظر في القانون على ضوء تداعياته المحتملة على حرية التعبير وعلى قدرتنا على أن نكون شركاء مناسبين”. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على تويتر أن “واضعي هذا القانون روجوا في العالم بأسره لهذا الافتراء المشين كما لم يفعل أحد في السابق”. واعترض الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الخميس، على شق آخر في القانون البولندي وعلى أحكامه التي اعتبرها “منحازة كليا وغير مقبولة على الإطلاق”، حيث يسمح بند آخر في القانون بملاحقة قضائية لمن ينكرون الجرائم التي ارتكبها قوميون أوكرانيون بين 1925 و1950، ولا سيما من تعامل منهم مع النازيين. وفي وارسو، وقّع نحو مئة فنان وصحافي وسياسي عريضة تطالب بتعديل القانون عبر إلغاء تجريم العبارات المهينة لبولندا. وقد طالب موقعو العريضة الرأي العام البولندي “بضبط الشعور العاطفي، من أجل الحقيقة والمصلحة المشتركة للحوار البولندي الإسرائيلي منذ ربع قرن”.