أقر مجلس الشيوخ البولندي أمس، قانوناً مثيراً للجدل بشأن محرقة اليهود يهدف إلى منع نسب «معسكرات الموت النازية» إلى بولندا إبان احتلالها من النازيين، في خطوة أغضبت إسرائيل واستدعت تحذيراً أميركياً وتنديداً أوكرانياً. ويفرض القانون غرامات مالية ويعاقب بالحبس إلى مدد تصل إلى ثلاث سنوات كل من «ينسبون إلى الأمة أو إلى الدولة البولندية» جرائم ارتكبها النازيون الألمان إبان احتلالهم بولندا. وهو يهدف إلى تجريم استخدام عبارة «معسكرات الموت البولندية» في الحديث عن المعسكرات النازية في بولندا إبان الاحتلال. وأتى إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة إلى مصادقة الرئيس اندريه دودا عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة «قلقها» إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من «تداعياته» عليها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحافيين إن هذا القانون ستكون له «تداعيات» على مصالح بولندا وعلاقاتها الاستراتيجية. بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أن الانقسامات المحتملة بين الحلفاء «لا تفيد إلا منافسينا». ودعت وارسو إلى إعادة النظر بالقانون على ضوء تداعياته المحتملة على حرية التعبير وعلى قدرتنا على أن نكون شركاء مناسبين. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة عبر «تويتر» أن واضعي هذا القانون روجوا في العالم بأسره لهذا الافتراء المشين كما لم يفعل أحد في السابق. وأثار بند في القانون الذي أقره مجلس الشيوخ البولندي هواجس مسؤولين إسرائيليين اعتبروه محاولة لإنكار مشاركة بعض البولنديين في المحرقة بحق اليهود. وبالتالي إمكانية تعرض ناجين منها للملاحقة إذا استحضروا حالات مماثلة. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال «نحن لا نتسامح مع تحريف الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار المحرقة». واستتبع ذلك تظاهرات لمنظمات يهودية حول العالم، إلا أن مجلس الشيوخ البولندي تبنى النص من دون أي تعديل. وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون إن إسرائيل تعارض بشكل قاطع قرار مجلس الشيوخ البولندي، وتبدي قلقها البالغ إزاء كل محاولة لنكران الحقيقة التاريخية. لن يستطيع أي قانون أن يغير الحقائق. و بدوره، طالب وزير النقل إسرائيل كاتز العضو في حزب الليكود، نتانياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا للتشاور. وقال مساعد وزير العدل البولندي باتريك جاكي أمام المجلس إن ردة الفعل العنيفة لإسرائيل قد تكون في جزء منها لأسباب سياسية داخلية. والأربعاء الماضي تم تقديم مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي رداً على القانون البولندي، حصل على تأييد مبدئي من قبل 61 نائباً من أصل 120. والمشروع الذي قدمه عضو الكنيست ايتسيك شمولي (الاتحاد الصهيوني)، يفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات لكل من يقلل من أو ينكر دور من ساعدوا النازيين في الجرائم المرتكبة ضد اليهود. من جهته، اعترض الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو على شق آخر في القانون البولندي وعلى أحكامه التي اعتبرها «منحازة كلياً وغير مقبولة على الإطلاق». ويسمح بند آخر في القانون بملاحقة قضائية لمن ينكرون الجرائم التي ارتكبها قوميون أوكرانيون بين 1925 و1950، ولا سيما من تعامل منهم مع النازيين.