وارسو (وكالات) أقر مجلس الشيوخ البولندي قانوناً مثيراً للجدل حول محرقة اليهود يهدف إلى منع نسب «معسكرات الموت النازية» إلى بولندا، إبان احتلالها من النازيين، في خطوة أغضبت إسرائيل، واستدعت تحذيراً أميركياً وتنديداً أوكرانياً. ويفرض القانون غرامات مالية، ويعاقب بالحبس إلى مدد تصل إلى ثلاث سنوات كل من «ينسبون إلى الأمة أو إلى الدولة البولندية» جرائم ارتكبها النازيون الألمان إبان احتلالهم لبولندا. وهو يهدف إلى تجريم استخدام عبارة «معسكرات الموت البولندية» في الحديث عن المعسكرات النازية في بولندا إبان الاحتلال. وأتى إقرار القانون، الذي ما زال بحاجة لمصادقة الرئيس اندريه دودا عليه كي يدخل حيز التنفيذ، بعيد ساعات من إبداء الولايات المتحدة «قلقها» إزاء التشريع الجديد، محذرة وارسو من «تداعياته» عليها. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال، «نحن لا نتسامح مع تحريف الحقيقة، وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار المحرقة».واستتبع ذلك تظاهرات لمنظمات يهودية حول العالم، إلا ان مجلس الشيوخ البولندي تبنى النص من دون أي تعديل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون، إن «إسرائيل تعارض بشكل قاطع قرار مجلس الشيوخ البولندي»، وأضاف أن «إسرائيل تبدي قلقها البالغ إزاء كل محاولة لنكران الحقيقة التاريخية. لن يستطيع أي قانون أن يغير الحقائق». بدوره، طالب وزير النقل إسرائيل كاتز العضو في حزب الليكود نتنياهو باستدعاء السفير الإسرائيلي في بولندا للتشاور. وقال مساعد وزير العدل البولندي باتريك جاكي أمام المجلس، إن رد الفعل العنيف للدولة العبرية قد تكون في جزء منها لأسباب سياسية داخلية.