أكد تقرير حديث اختلاف طبيعة الأدوار للاعبين الرئيسيين لدى أسواق الطاقة، حيث تستأثر الدول المستهلكة السيطرة على مسار أسواق النفط تارة، وتسيطر الدول المنتجة عليها تارة أخرى، وبين هذا وذاك تزدحم أسواق الطاقة بالمؤثرات السلبية والإيجابية وبغض النظر إذا كان هناك علاقة لهذه المؤثرات بمسار أسواق النفط أم لا. وأوضح التقرير الصادر عن نفط الهلال أن للأطراف الفاعلة لدى أسواق النفط والطاقة أهمية لدعم استقرار الأسواق في حالات الارتفاع الكبيرة وفي حالات التراجع المستمر وصولًا إلى مستويات خطرة من الأسعار على المنتجين أولًا وعلى المستوردين ثانيًا، ذلك أن انخفاض الأسعار إلى ما دون نقاط التعادل أو الأسعار ذات الهامش الإيجابي للمنتجين سيحرم الدول المستوردة من الحصول على مشتقات الطاقة بالأسعار المناسبة وبالكميات المطلوبة للحفاظ على استقرار اقتصادياتها ونموها المستهدف. وانخفضت أسعار نفط برنت ونايمكس إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل وصولًا إلى 86.7 و84.39 دولار للبرميل، في حين لم تشهد أسواق النفط تحركات نوعية ملموسة ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة لتوقف التراجع المستمر على أسعار النفط أو تهدئة الأسواق من خلال تحديد الأسباب الحقيقة الكامنة وراء الانخفاض المسجل حتى اللحظة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف قدرة تأثر الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين من خارجها عند المستوى الحالي للأسعار. ولا تنحصر الأسعار السائدة في قدرة الدول المنتجة على تحقيق فوائض عند المستوى الحالي للأسعار، ذلك أن أسعار النفط تعكس قيم الأصول والاستثمارات الضخمة المستثمرة وقيم الثروات المتاحة للأجيال الحالية والقادمة، وتمثل أيضًا حجم الفائض منها للإنفاق على مشاريع التنمية وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي فإن الكلف الحقيقية للنفط تتعدى المستوى الحالي بكثير إذا ما أضفنا كافة العوامل ذات العلاقة على مؤشر الأسعار السائدة. وعند المستوى الحالي من الضبابية وعدم الوضوح لدى أسواق النفط فإن أسباب الانخفاض كافة أصبحت مقبولة سواء كان لها علاقة أم لا، حيث يتم الحديث عن المخزونات وارتفاع الإنتاج والإمدادات لدى الأسواق تارة، وعن ضعف الطلب العالمي على الرغم من توقع تحسن نمو الاقتصاد العالمي في نهاية العام الحالي واقتراب فصل الشتاء تارة أخرى، ويستخدم في كثير من الأحيان عامل عدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية وإلى الاكتشافات الأمريكية وقوة وضعف الدولار الأمريكي، وذلك في إطار البحث عن أسباب دون جدوى، يذكر هنا أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد أبلغت أعضاء أوبك أنها قامت برفع إنتاجها من الخام خلال سبتمبر الماضي بواقع 100 ألف برميل يوميا وصولًا إلى 9.7 مليون برميل يوميًا. ويسود الاعتقاد حاليًا أن جدوى تحديد سقوف إنتاجية للدول الأعضاء في أوبك قد يصبح دون جدوى إذا لم تتفق كافة الدول المنتجة للنفط حول العالم على سقوف عليا وقيعان سعرية دنيا للنفط، فيما ستتراجع القدرة على التأثير على الساحة النفطية عندما يتجاوز إنتاج تلك الدول ما ينتجه أعضاء أوبك مجتمعين، وإذا قمنا بإضافة الإنتاج الأمريكي من الصخر الزيتي وإمكانية السماح بالتصدير دون سقوف وحصص سنكون أمام مشهد غاية في الخطورة على المنتجين الحاليين الأعضاء، ويمكن القول بأن أسعار النفط لم ولن تخضع لآليات العرض والطلب السائدة، فيما تسيطر عليها المضاربات العشوائية في غالب الأحيان، وبالتالي فإن الوقت قد حان لإيجاد صيغ وآليات لتداول النفط بعيدًا عن الحصص والسقوف وبشكل يضمن الحدود الدنيا من الحصص لكافة المنتجين وبنفس الوقت أسعار مناسبة لكافة الأطراف وفي كافة الظروف.