ذكرت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الألمانية اليوم (السبت)، نقلاً عن مسودة من وزارة المال الاتحادية في شأن مفاوضات مع الولايات الست عشرة في البلاد، أن الحكومة الألمانية تتوقع إنفاق نحو 93.6 بليون يورو حتى نهاية 2020 على أزمة اللاجئين. وقالت «دير شبيجل» إن حسابات وزارة المال شملت نفقات الإقامة ودمج اللاجئين في المجتمع، إضافة إلى معالجة الأسباب الأصيلة لفرار الناس من مناطق الصراع. وأوضح التقرير أن المسؤولين اعتمدوا في تقديراتهم لتلك النفقات على توقع أن 600 ألف مهاجر سيصلون هذا العام فضلاً، عن وصول 400 ألف العام المقبل، و300 ألف في كل عام يليه. وتوقع التقرير أن 55 في المئة من اللاجئين المسجلين سيكون لديهم وظائف بعد خمس سنوات. ورفض ناطق باسم وزارة المال التعليق على الأرقام، لكنه أشار إلى أن هناك محادثات جارية بين الحكومة الاتحادية والولايات في البلاد. وقال إنهم سيجتمعون مجدداً في 31 أيار (مايو)، لمناقشة سبل تقسيم النفقات بين الولايات. وقال التقرير إن 25.7 بليون يورو (29.07 بليون دولار) ستكون مطلوبة لدفع إعانات بطالة ودعم قيمة تأجير أماكن للإقامة وفوائد أخرى لطالبي اللجوء المسجلين حتى نهاية 2020. وأضاف أن 5.7 بليون يورو أخرى ستكون مطلوبة للإنفاق على دورات تدريبية لتعليم اللغة الألمانية، و4.6 بليون يورو نفقات على إجراءات لمساعدة المهاجرين على الحصول على وظائف. وأشار التقرير إلى أن الكلفة السنوية لمواجهة أزمة اللاجئين ستصل إلى 20.4 بليون يورو في 2020، ارتفاعاً من نحو 16.1 بليون يورو هذا العام. وهناك خلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات في شأن كلفة أزمة اللاجئين والمبالغ التي على برلين دفعها. وشكت الولايات الألمانية منذ وقت طويل من أنها لا يمكنها استيعاب تدفق اللاجئين والنفقات المتعلقة به. وقال تقرير «دير شبيغل» إن من المتوقع أن تصل الكلفة التي على الولايات دفعها هذا العام إلى 21 بليون يورو على أن ترتفع إلى 30 بليون يورو سنوياً في حلول 2020. وأضاف أن الولايات تتوقع من الحكومة الاتحادية تحمل نصف الكلفة المتعلقة باللاجئين، لكنه قال أيضاً إن وزارة المال الاتحادية تعتقد أن برلين تتحمل بالفعل أكثر من ذلك ولا تعتقد أن حسابات الولايات مبررة. ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم من المخاوف، خصوصاً في أوساط الحركات المتنامية المناهضة للهجرة، في شأن تأثير وصول المهاجرين على أكبر اقتصاد في أوروبا، في الدولة التي استقبلت أكثر من مليون شخص العام الماضي الكثير منهم من سورية ومناطق حرب أخرى. وتناقصت أعداد الوافدين هذا العام بعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يشمل منح الأتراك حق السفر إلى أوروبا من دون الحصول على تأشيرة للدخول في مقابل كبح تدفق المهاجرين.