خلود غنام- سبق- الرياض: تواصلت معاناة خريجي وخريجات الانتساب مع محاولات التعيين لدى وزارة التربية والتعليم، ويتجاوز عددهم أربعة آلاف خريج وخريجة، بعدما كانوا قد تقدموا لنيل الوظائف التعليمية، واجتازوا اختبار قياس. وقام 29 متضرراً من خريجي الانتساب من حملة درجة البكالوريوس من جامعات سعودية حكومية مختلفة، وممن تم استبعادهم من التعيين في الوظائف التعليمية التربوية بموجب شرط معد من وزارة التربية والتعليم، بتوكيل المحامي والمستشار القانوني يعقوب بن يوسف المطير، لإقامة دعاوى قضائية تعيد لهم حقهم النظامي في التعيين بالوظائف التعليمية. وتوجهت سبق لوكيل المتضررين المحامي المعني بالأمر، لتقصي الحقائق، حيث صرح المطير لـ سبق بأنه تم توكيله من قبل عدد من متضرري هذا الاستبعاد وعددهم 29 خريجاً وخريجة بنظام الانتساب من جامعات سعودية حكومية مختلفة، حيث إن وزارة التربية والتعليم لم تسمح لهم بدخول المفاضلة الخاصة بالترشيح لتولي الوظائف التعليمية التربوية من خلال برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، بحجة أنهم حملة للشهادات الجامعية بكالوريوس بنظام الانتساب وأن الوزارة حصرت دخول المفاضلة للوظائف التعليمية على حملة الشهادات الجامعية بكالوريوس بنظام الانتظام، دون مسوغ نظامي، وهذا أمر مجحف بحق خريجي الانتساب. وأضاف: بعد اكتمال الإجراءات الشكلية للتقاضي تقدمنا إنابة عن الخريجين بتظلم كتابي لدى وزارتي التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، حيث لم يتم الرد على التظلم من قبل وزارة التربية والتعليم، في حين أن وزارة الخدمة المدنية ردت تحتفظ سبق بنسخة منه وعللت رفضها بأن شروط تولي الوظائف التعليمية تضعها وزارة التربية والتعليم وفقاً لرؤيتها بما يتناسب مع العملية التعليمية، وهذا خطأ واضح حيث أن الوظائف التعليمية تعد من الوظائف العامة وبالتالي فإن أمر التعيين فيها منوط بوزارة الخدمة المدنية عبر أنظمة ولوائح محددة تنظم أمر التعيين، وتدخل وزارة التربية والتعليم في شأن تولي الوظائف العامة (الوظائف التعليمية) هو تغول منها في أمر يخص وزارة الخدمة المدنية. وأردف المطير: اتبعنا الإجراء النظامي التالي بعد رفض التظلمات من الجهات المعنية، وعمدنا على إقامة عدد (29) قضية إدارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض (ديوان المظالم)، ما تزال قيد النظر، وقد تم تأسيس الدعوى على أن ما قامت به الجهات المعنية من رفض دخول المفاضلة التعليمية للخريجين بنظام الانتساب انتهاك واضح للأنظمة واللوائح الخاصة بشأن التعيين في الوظائف العامة، ولتبيان هذا الأمر أشرنا للائحة التعيين في الوظائف العامة المادة (1) حيث نصت على أن الجدارة هي الأساس لاختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، وأشرنا أيضاً للمادة (4) من لائحة التعيين وبمراجعة الشروط الواردة في هذا النص لم نجد ما يمنع الخريج بنظام الانتساب من تولي الوظائف العامة (التعليمية). وأردف: لتأكيد أحقية خريج الانتساب من التعيين في الوظائف التعليمية أشرنا لضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته، وهذه الضوابط لم تنص على استبعاد خريجي الانتساب من التعيين في الوظائف التعليمية التربوية، ولمزيد من التأكيد على أحقية خريجي الانتساب لتعيينهم في الوظائف التعليمية أشرنا للائحة الوظائف التعليمية المادة (2) والتي نصت على وضع من يحمل مؤهلاً جامعياً تربوياً في المستوى الخامس، ووضع من يحمل شهادة جامعية غير تربوية في المستوى الرابع. كما أشار المحامي إلى أن المتضررين الـ 29 طالبوا بالإنصاف من القضاء المتمثل بالمحكمة الإدارية بالرياض والسماح لهم بتوظيفهم في الوظائف التعليمية، طالما بأنه لا يوجد نص قانوني وفق الأنظمة واللوائح بالمملكة يمنعهم من حقهم بالوظائف التعليمية، على الرغم أنهم تكبدوا من دفع الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي حتى انتهاء الدراسة الجامعية (4 سنوات)، وكذلك معظمهم متفوقون علمياً وتربويون من جامعات حكومية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي. بدورها قالت ابتسام العمري المتحدثة الرسمية لخريجات الانتساب لـ سبق: الدخول في المفاضلة أصبح حلماً بالنسبة لنا علماً بأنه لا يوجد نص نظامي يمنعنا من المفاضلة، وقدمت ثلاث معاملات لوزارة التربية والتعليم وتظلم، ولم يتم الرد علينا للآن. وأضافت: الوظائف الإدارية التي نشرت كانت نقاط المتقدمات في التسعين والثمانين، بمعنى لهن ثمان إلى تسع سنوات وأكثر عاطلات، وأغلب الخريجات نقاطهن في الستين والسبعين وحديثو التخرج، السؤال هل المفترض ننتظر كل تلك السنوات بالرغم من الاحتياج الكبير في الوزارة؟ وتأتي الوظيفة وقد نفدت الطاقات، للأسف خريجو وخريجات الانتساب مستبعدون من التعليم إلى أجل غير مسمی، ونحن لا نطالب بالتعيين الفوري وإنما نتمنى السماح لنا بدخول المفاضلة ثم تعطى فرصة التعيين لمن يجتازها، سواء كان منتظماً أو منتسباً.