الحكومـة تسحـب قانـون «رسـوم الصـرف الصحـي»بعثت الحكومة خطابًا إلى مجلس النواب طلبت فيه استرداد مشروع قانون يتضمن فرض رسوم شهرية على الصرف الصحي.وقالت الحكومة إن استرداد القانون يأتي في ضوء المرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2018 الصادر في الخامس والعشرين من يناير الماضي الذي يقضي بأن «يسترد رئيس مجلس الوزراء من مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية».الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف -بحسب ما جاء في مذكرته القانونية- إلى استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدّمة؛ للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة المتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، بالإضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب منذ العام 2013، وناقشه مجلس النواب في أكثر من 8 جلسات، وأجريت عليه تعديلات كثيرة.وكانت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، إلا أنها قصرت فرض الرسوم على الأجانب والتجار، واستثنت منه المساكن التي يقطنها المواطنون.ويقضي القانون بإجراء تعديل على المادة (17) من قانون الصرف الصحي ليكون نصّها الجديد «يُفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقًا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى، ويستثنى مما تقدَّم المساكن التي يقطنها مواطنون.ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».وفي التاسع من مايو الماضي صوّت مجلس النواب في جلسته الأسبوعية على أغلب مواد مشروع القانون، إلا أنه رفض فرض أي رسوم شهرية على خدمات الصرف الصحي، مخالفًا بذلك توصية لجنة المرافق العامة.