أجّل مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة مشروع بقانون يهدف إلى فرض رسوم شهرية على خدمة الصرف الصحي، وذلك لمزيد من الدراسة. وأوصت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب بالموافقة على المشروع، إلا أنها استثنت المساكن التي يقطنها مواطنون، ما يعني أن القانون سيشمل الأجانب والقطاع التجاري والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني. وخوّل القانون الوزير المختص بتحديد فئات الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.