الحكومة الفلسطينية تعتبر أن الإجراء الإسرائيلي الجديد يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الذي يهدف إلى تهجير الأهالي الأصليين للقدس.العرب  [نُشر في 2018/02/04]فرض الضرائب على أكثر من 887 عقاراً للكنائس المسيحية رام الله - نددت حكومة الوفاق الفلسطينية، الأحد، بفرض إسرائيل ضرائب مالية على الكنائس ومباني الأمم المتحدة من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في شرق القدس. وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي ، إن الإجراء الإسرائيلي الجديد "يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الاسرائيلي تجاه المدينة وأهلها الفلسطينيين". وأضاف المحمود أن ذلك يمثل "عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس وأهلها الأصليين، وتستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم لتثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة". وقال المحمود: "لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال". وفي السياق، دعت منظمة التحرير الفلسطينية الكنائس في القدس المحتلة إلى عدم التعاطي مع قرار إسرائيلي بفرض الضرائب عليها، وأكدت رفض محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة. وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، في بيان، إن إسرائيل "تعلن الحرب المفتوحة على القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية وعلى غيرها من المؤسسات الأممية". وأضاف أن "كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال بمدينة القدس باطلة"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس. وشدد مجدلاني على أن "محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن تمر، وأن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر". وكانت أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن البلدية الإسرائيلية في القدس تعتزم جني ديون ضريبة على أملاك ورسوم وتكاليف إضافية من 887 عقارًا كنسيًا أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك بموجب قانون حكومة الاحتلال، وإنما على عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية". وقالت البلدية - وفق الصحيفة - إن الحديث "ليس عن دور عبادة، التي يعفيها القانون من دفع الضرائب، وإنما عقارات تستخدم لنشاطات مختلفة، لا علاقة لها بالعبادة، بل إن بعضها تجاري". وتشير الصحيفة أن بلدية القدس فرضت هذا الأسبوع، حجوزات على الحسابات البنكية للكنائس المختلفة، في سبيل جباية الديون المتراكمة عن عقارات تجارية، ومن بينها الكنيسة الإنجيلية "بمبلغ 2 مليون دولار تقريبًا، والكنيسة الكاثوليكية بمبلغ 3 ملايين دولار". وغداة الإعلان، ردّ رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطاالله حنا بـ "الرفض القاطع"، معتبراً أن هذا الإجراء "إمعان في التعدي واستهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها في المدينة المقدسة" و "محاولة هادفة لإفراغ البلدة القديمة من المؤسسات المسيحية، وتهميش الحضور المسيحي الوطني في البلدة القديمة من القدس بشكل خاص، والحضور العربي الفلسطيني بشكل عام". وذكّر المطران حنا بأن "كنائسنا موجودة في القدس قبل قيام دولة إسرائيل"، وقال: "لن نستسلم لهذه القرارات الجائرة المشبوهة، ولن نرضخ للضغوط والابتزازات الإسرائيلية، كما لن نترك مدينة القدس لقمة سائغة للمتآمرين عليها".