نددت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس الأحد، بفرض «إسرائيل» ضرائب مالية على الكنائس ومباني الأمم المتحدة من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في شرقي القدس. وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الإجراء «الإسرائيلي» الجديد «يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي تجاه المدينة وأهلها الفلسطينيين». وأضاف المحمود أن ذلك يمثل «عدواناً جديداً ضد عاصمتنا مدينة القدس وأهلها الأصليين، وتستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم جرياً وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم لتثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة». في السياق، دعت منظمة التحرير الفلسطينية الكنائس في القدس المحتلة إلى عدم التعاطي مع قرار «إسرائيلي» بفرض الضرائب عليها، وأكدت رفض محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة.وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، في بيان: إن ««إسرائيل» تعلن الحرب المفتوحة على القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذاً لسياسة الأمر الواقع بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية وعلى غيرها من المؤسسات الأممية». وأضاف أن «كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال بمدينة القدس باطلة»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس. وشدد مجدلاني على أن «محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن تمر، وأن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر».(د.ب.أ)