استقالة وزير الدولة للشؤون الدولية والتنمية البريطاني اللورد مايكل بايتس، إثر تأخره عن بداية جلسة لإجابة أسئلة للبارونة روث ليستر وإعلانه الإحساس بالعار لتأخره، مما أدى إلى أن يقوم أحد زملائه بالرد نيابة عنه، تدلل على أن هناك ممارسة برلمانية عريقة ترفع لها القبعة. ففي بلدان أخرى تقوم الحكومة بالغياب وإجبار بعض النواب المحسوبين عليها على الغياب، لكي يفقد النصاب. وبالتالي، عدم عقد الجلسة، غير آبهة بتعطل إقرار مشاريع تنفع البلاد والعباد، وهناك حكومات تقوم بتغيير قناعات نواب للتصويت على طرح الثقة في بعض الوزراء بطريقتها الخاصة، ضاربة بالأصول البرلمانية عرض الحائط، لأن بعض الوسائل المستخدمة في الإقناع ربما تكون غير مشروعة، وفيها تعد على قيم وأعراف. والحديث عن القيم والأعراف يجرنا إلى المطالبة بلجنة معنية بالقيم البرلمانية سبق أن طالب بها الكثيرون، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالشباب اعتادوا على الغياب عن الجلسات العامة وجلسات اللجان، واعتادوا على أخذ رواتب استثنائية من خلال موافقات حكومية، واعتادوا على الجمع بين العضوية والتجارة في خرق واضح وصريح لكل الأعراف والقيم.. وحلها إذا بدك تحلها. باختصار، هناك فرق شاسع بين البرلمان البريطاني وبرلمانات أخرى لا نستطيع أن نذكرها بالاسم، لأننا ندرك أننا سنغضب كثيرين لا نستطيع إغضابهم «وغطيني وصوتي يا صفية». فهل وصلت الرسالة.. آمل ذلك. قيس الأسطى qaisalasta@hotmail.com