طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم (الاثنين) بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة. وأكد الشورى على قراره السابق والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها. كما أكد المجلس على الالتزام بقراره السابق والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.