طالب مجلس الشورى، اليوم، بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة، بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة.  وأكد المجلس، في مستهلّ جلسته العادية الخامسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، على قراره السابق والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالردّ على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.  كما أكد على الالتزام بقراره السابق، والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية، ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.