طالب مجلس الشورى بدرس تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة؛ بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة. وأكد المجلس قراره السابق القاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية المقبلة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم الرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1437-1438. وأكد المجلس في قراره التزام قراره السابق رقم 176/73 وتاريخ 3-2-1434 هـ، القاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.