خالد الحطاب| احتلت مواضيع التغيب والشكاوى الكيدية وتأخر اصدار احكام القضايا العمالية ومنع الهيئة استقدام الجامعيين ممن هم دون ٣٠ عاما، أولوية النقاش في الجلسة الحوارية التي عقدتها «القوى العاملة» امس، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد لإطلاعهم على ابرز ما في قانون العمل الكويتي والقرارات اللاحقة، اضافة الى الاستماع الى الملاحظات الخاصة بالعمالة والمقترحات. وبشأن منع استقدام من هم دون ٣٠ عاما من الجامعيين للقطاعين الاهلي والخاص، قال نائب المدير لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، إن تطبيق قرار المنع يبدأ في يوليو المقبل وسيسهم في رفع نسب «التكويت» والاستفادة من خبرات العمالة المتخصصة، وسيتم قياس نتائجه الايجابية المترتبة عليه، وفي حال كانت هناك ملاحظات ستتم مناقشة الامر او تعديله. وعن الظلم الذي تتعرض له بعض العمالة بشأن «التغيب» الذي يعرضهم لخطر الابعاد، لفت إلى ضرورة تحديث العامل لبياناته لدى الهيئة إلكترونيا ليتسنى تبليغه برسائل هاتفية. وذكر ان حجز جوازات السفر للعمالة بالشركات مخالف لقرارات الهيئة، يحق للعامل رفع قضية عبر الهيئة على الشركة في حال رفضت إعادة الجواز إليه.