عمر الأحمد (أبوظبي) أيدت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر بحق مدان بالسجن 3 سنوات وإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بتهمة شراء لوحة سيارة تحمل الرقم (1) بشيك من دون رصيد. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد أن شارك في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة «الإمارات للمزادات»، حيث قام بالمزايدة على الرقم «1»، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم «1» لمصلحته، قام بسوء نية بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له. وبعد انتهاء المزايدة على بقية الأرقام، سلم اللجنة المنظمة شيكاً بقيمة مبلغ المزايدة، وعند توجههم إلى البنك لتسلم قيمة المبلغ من حساب المتهم، تبين أن حسابه لا يغطي قيمة الشيك، لتقوم اللجنة بعد ذلك بإبلاغ الجهات المعنية وفتح بلاغ حول الواقعة. وبالتواصل والتحقيق مع المتهم، اعترف بإصدار الشيك وأنه كان يعلم عند دخوله المزاد وتحرير الشيك بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بمبلغ أكبر ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع. وحذرت نيابة أموال أبوظبي من اتباع هذا السلوك الذي يجرمه القانون، مشيرة إلى أن عقود «الإمارات للمزادات» تنص على عدم انتقال ملكية الموجودات التي يتم عمل مزاد عليها إلا بعد سداد كامل قيمتها، وبالتالي لا يمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من الطرق إلا بعد سداد كامل قيمته، ويعتبر أي تصرف قبل السداد باطلاً وغير قانوني.