حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى بالسجن 3 سنوات على وزير بحريني سابق متهم بتقديم شيك من دون رصيد لأخر بقيمة 50 ألف دينار، حيث حصل المتهم من المجني عليه على سلفة بقيمة الشيك وأصدر الشيك كضمان لإرجاع المبلغ إلا أنه أدعى بعد ذلك أن الشيك مزور وليس هو من أصدره، وقدرت المحكمة ألف دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من رجل أعمال بحريني يفيد بقيام المتهم (الوزير السابق) بإصدار شيك له مسحوب على أحد البنوك بقيمة 50 ألف دينار، مقابل سلفة حصل عليها المتهم سابقا، وأضاف أن المتهم أصدر له الشيك كضمان لإرجاع المبلغ، إلا أنه وعند موعد استحقاق الشيك تبين أن الحساب مغلق وليس له رصيد. وأضاف رجل الأعمال أن علاقته بالمتهم كانت جيدة ولم يكن بينهما خلافات سابقة، إلا أنه بعد تقرير البنك الذي أفاد أن حساب المتهم مغلق، تحدث إليه وطلب منه إعادة المبلغ فظل الأخير يواعده ويماطل في إرجاع المبلغ الذي حصل عليه فلم يجد المجني عليه مفرا إلا تقديم بلاغ ضده. وقدم دفاع المتهم طعنا بالتزوير على الشيك حيث ادعى المتهم أنه لم يحرر الشيك، ولكن بعرض الشيك محل الواقعة على خبير التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة المادية أكد أنه ونظرًا إلى وجود المتهم خارج البلاد ولا يعلم موعد حضوره فتم الاستعانة باستكتاب له صدر عنه سابقا بالإضافة إلى أوراق حصوله على جوازات السفر الخاصة به وتبين أن المتهم هو كاتب بخط يده صلب الشيك محل الدعوى. فأسندت إليه النيابة أنه في 1 مايو 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة قدم بسوء نية شيكا بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد (المجني عليه) والمسحوب على البنك وهو يعلم أنه غير قابل للصرف.