قضت المحكمة الجنائية الصغرى الاولى بحبس وزير سابق 3 سنوات لاصداره شيكل دون رصيد بقيمة 50 الف دينار لصالح رجل اعمال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من رجل أعمال بحريني يفيد قيام المتهم (الوزير السابق) بإصدار شيك له مسحوب على أحد البنوك بقيمه 50 ألف دينار، مقابل سلفة حصل عليها المتهم سابقا، وأضاف أن المتهم أصدر له الشيك كضمان لإرجاع المبلغ، إلا أنه وعند موعد استحقاق الشيك تبين أن الحساب مغلق وليس له رصيد. وقدم دفاع المتهم طعنا بالتزوير على الشيك حيث ادعي المتهم أنه لم يحرر الشيك، ولكن بعرض الشيك محل الواقعة على خبير التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة المادية أكد انه ونظرا لتواجد المتهم خارج البلاد ولا يعلم موعد حضوره فتم الاستعانة باستكتاب سابق له صدر عنه سابقا بالإضافة إلى أوراق حصوله على جوازات السفر الخاصة به وتبين أن المتهم هو كاتب بخط يده صلب الشيك محل الدعوى.