دبي: «الخليج»بعد التراجع الذي شهده ديسمبر، شهدت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استقراراً بشكل عام في يناير. وجاء هذا ليعكس بالأساس استقرار كلٍ من المنتجات والطلبات الجديدة. في الوقت ذاته سجلت طلبات التصدير الجديدة زيادة جديدة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية. علاوة على ذلك، قامت الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ أغسطس 2014. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «رغم بقاء النتائج التي سجلها استطلاع» مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «في مصر قريبة من المعدل الحيادي عند 50.0 خلال شهر يناير، فقد برزت دلالات مشجّعة مع بداية العام 2018. فالارتفاع الذي شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها».وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 48.3 نقطة في ديسمبر إلى 49.9 نقطة في يناير. وجاء هذا متسقاً مع حالة استقرار عامة شهدتها الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.