شهدت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استقرارا بشكل عام في شهر يناير بعد تراجعاتها في ديسمبر الماضي. وجاءت هذة النتائج الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit لتعكس بالأساس استقرار كلٍ من المنتجات والطلبات الجديدة. في الوقت ذاته سجلت طلبات التصدير الجديدة زيادة جديدة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية. وقامت الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر أغسطس 2014. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات. وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:  "رغم بقاء النتائج التي سجلها استطلاع "مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي" في مصر قريبة من المعدل الحيادي عند 50.0 خلال شهر يناير، فقد برزت دلالات مشجعة مع بداية العام 2018. فالارتفاع الذي شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر العام 2016 قد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل". وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 48.3 نقطة في شهر ديسمبر إلى 49.9 نقطة في شهر يناير. وجاء هذا متسقًا مع حالة استقرار عامة شهدتها الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وجدير بالذكر أن القراءة الأخيرة كانت أعلى من المتوسط على المدى البعيد (48.1 نقطة). وجاءت قراءة مؤشر PMI الرئيسي لتعكس بالأساس حالة استقرار عامة في الأعمال الجديدة والإنتاج. وسجل كلا المؤشرين قريبًا من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، بعد تراجعات في الشهر السابق. وفي الحالات التي شهدت زيادات، ذكرت الشركات أن هذا يعود إلى جذب عملاء جدد، في حين أن الشركات التي شهدت تراجعاً في الطلبات الجديدة والإنتاج ذكرت أن السبب هو الأوضاع الاقتصادية غير المواتية وارتفاع الأسعار. في الوقت ذاته، سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر توسعًا جديدًا في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يناير. وأفادت التقارير بأن زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية هو السبب الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في طلبات التصدير الجديدة. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو هامشيا. واستمرارا لما هو ملاحظ منذ شهر يونيو 2015، تراجعت مستويات التوظيف خلال شهر يناير. ورغم ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشيا وأبطأ مما هو سائد في سلسلة الدراسة. واستمرت شركات القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ورغم تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، فقد ظل أقل من متوسط السلسلة. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن ضغف العملية المحلية ساهم في زيادة ضغوط التكلفة. في ظل تقارير تفيد بوجود تحسنات متوقعة في الطلب، تشجعت الشركات للقيام بنشاط شرائي في بداية العام. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع إلى أقوى مستوياته منذ شهر أغسطس 2014 وكان قوياً في مجمله. ورغم ذلك، فقد تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج، ولو بشكل هامشي.