اقترب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من الاستقرار خلال شهر يونيو. وشهدت الطلبات الجديدة والتوظيف انكماشًا بمعدلات أضعف، لتعوض عن التراجع المتسارع في الإنتاج. في الواقع، هبطت مستويات التوظيف بأبطأ معدل منذ شهر يونيو 2015. في الوقت ذاته استمرت ضغوط التضخم في التزايد في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل عام. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة متسارعة.تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انكماشاً طفيفاً في شهر يونيو مقارنة مع شهر مايو، لكن عجزه عن الثبات فوق عتبة 50.0 نقطة يعكس حقيقة أن الانتعاش الاقتصادي في مصر سيعتمد بصورة رئيسية من اليوم على اتخاذ خطوات تعمل على إعادة التوازن الخارجي وضخ الاستثمارات الحكومية، حيث مازال القطاع الخاص عاجزاً عن مواكبة ذلك. إلا أن هذا لا يعني بالضرورة غياب أي تحسن؛ حيث يقف متوسط قراءات مؤشر مديري المشتريات عند 49.6 في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، وهو الأقوى منذ سنوات، ويبقى التفاؤل في قطاع الأعمال جيداً نسبياً».