أبوظبي: «الخليج» واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الاثنين برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، ليصبح عدد المواد التي تمت مناقشتها 40 مادة من أصل 61 مادة يتكون منها مشروع القانون، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة، وصالح مبارك العامري.وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة 40 مادة من مشروع القانون بحضور ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد، حيث تم تبادل الرأي حول بعض بنود القانون وإجراء بعض التعديلات اللازمة، مؤكداً أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة بما يعزز أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما أن الحكومة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الصعد.وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة.وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة إلى 61 مادة.