غالب أحمد: أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أن هناك 25 سوقًا أسبوعيًا متنقلاً في المحافظة الشمالية، لافتا إلى أن البلدية نجحت في تحديد موقع جديد للسوق المتنقل في قرية عالي، وذلك بعد ورود شكاوي من الأهالي.وقال الغتم خلال مناقشة تنظيم أوضاع الأسواق العشوائية في جلسة بلدي الشمالية للحد من الآثار البيئية الناتجة منها إن صلاحية البلديات في ملف الباعة الجائلين يقتصر على مصادرة البضاعة فقط، ولكن ليس بيدها توقيف البائع او تسفيره في حال انتهاء مدة اقامته.وتابع مدير عام بلدية الشمالية: «نتمنى تعاون أكبر بين الجهات المختلفة سواء وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل والمجلس البلدي لتكون هناك حملات طوال العام».وفيما يتعلق بسوق المالكية المتعطل، قال: «تم طرح هذه السوق الآن كمزايدة لتطويره وتم الآن تأجيره كاستثمار ومدخول للبلدية، أما الأسواق الشعبية فهذه الاسواق تتم في وقت محدد».ورفع المجلس توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات بتشكيل لجنة من (الجهات ذات العلاقة) لمعالجة ظاهرة الأسواق العشوائية وذلك بتنظيم وتقنين أوضاعهم، تفعيل وصيانة السوق الواقع بمنطقة المالكية والإستفادة منه لمعالجة ظاهرة الأسواق العشوائية، وذلك من خلال تعديل أوضاع أصحاب هذه الأسواق وتجميعهم بموقع يراعي الإشتراطات والقوانين التي تضمن الحفاظ على السلامة البيئية، ومتابعة الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بخصوص مستجدات الحملة البيئية التي تهدف لتوعية الجمهور بأن مثل هذه الأسواق العشوائية تترتب عليها آثار سلبية ومخاطر بيئية عديدة.بدوره، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية طه الجنيد أن الأسواق العشوائية من شأنها أن تخلق مشكلة بيع سلع غير صحية وكذلك الاضرار بالتجار والباعة الذين يدفعون ايجارات.ولها اشتراطات محددة.وأشار أن الهدف الرئيسي من تنظيم عملية الأسواق الحفاظ على البيئة بالحد من الجوانب السلبية التي تضر بالبيئة حيث أن الأسواق العشوائية تفتقد للإشتراطات والقوانين التي تضمن الحفاظ على السلامة البيئية، تجنب حدوث المشكلات البيئية التي تحدثها الأسواق العشوائية نتيجة عدم المحافظة على نظافة المواقع والتي تحدث مخاطر بيئية في بعض الشوارع والميادين والساحات المفتوحة، وتفعيل الدور الإعلامي في التوعية بسلبيات إنتشار مثل هذه الأسواق العشوائية وخصوصًا ما تحدثه من الناحية البيئية، ووضع حلول لظاهرة الأسواق العشوائية وذلك بتنظيم وتقنين أوضاعهم من خلال إيجاد وتخصيص مواقع بديلة لعرض بضائعهم فيها.وفي سياق آخر، وافق المجلس برفع توصية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة المقترح من جميع الجوانب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقًا للإشتراطات المتبعة لديهم ومدى فعالية تطبيقه على أرض الواقع.وتتمحور فكرة المقترح المقدم من نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي حول نظام سير سلس يتميز بالسهولة والانسيابية ذي حركة حرة للمركبات بالشوارع والتقاطعات الرئيسية المزدحمة ويطبق وفق تخطيط منظم وبدون إشارات ضوئية.وبررت اللجنة أسباب طرح الموضوع ازدياد الاختناقات المرورية في جميع انحاء المملكة، والحد من الإختناقات المرورية في الشوارع والتقاطعات الرئيسية المزدحمة بالمركبات والتي تنجم عادة عن تكدسها أثناء الإنتظار عند الإشارات المرورية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية وإنسيابية وسهولة في حركة المركبات وبدون توقف خصوصا في فترات الذروة، وتوفير الوقت والجهد والتقليل من نسبة الحوادث المرورية مثل مخالفة قطع الإشارة الضوئية.وطالبت اللجنة بتخطيط تنظيم سير المركبات في بعض شبكات الطرق الرئيسية في ضوء عدم وجود طرق بديلة لإستيعاب الكم الضخم من السيارات، والتقليل من سلبيات سير المركبات (الضوضاء والعوادم الضارة).