طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم الإثنين، بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة حتى يكون الارتباط بالملك مباشرة. وأكد المجلس على قراره السابق والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة، معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها. كما شدد المجلس على الالتزام بقراره السابق والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.