اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، قرارًا مفاجئًا، يتضمن تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشروعات والمقترحات للشروع بخطوات فك ارتباط مع سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة “الشيقل” إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية. وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد، القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد الخطط والمشروعات لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.