أحمد الرشيدي - المدينة المنورة A A ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة إحدى الشركات العاملة لدى وزارة الحرس الوطني بتعويض أحد العاملين لديها 30 ألف ريال، وإعداد عقد عمل جديد، بسبب تأخير الرواتب، وفي الوقت نفسه دعت المتضرر برفع دعوى جديدة يطلب فيها مصروفات الدعوى التي صدر القرار فيها لصالحه، وتعويضه عن مماطلة الشركة في تنفيذ الحكم، وتقديم إثباتاته أمام ناظر الدعوى في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة. وقال الغامدي للمدينة: إن بداية معاناتي مع الشركة التي تعمل في أحد مشروعات وزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، حيث بدأت العمل بها بمهنة مسؤول علاقات حكومية في تاريخ 1/‏12/‏2011م، وأشار إلى أنه في شهر سبتمبر من العام 2015م، بدأت بتأخير الرواتب على كافة العاملين في مشروع وزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، وبعد تأخير الرواتب بدأت المعاناة الثانية وهي عدم نزول الراتب لمدة عام كامل سوى ثلاثة أشهر، وقال إنني كنت أسكن في شقة سكنية إيجار، وبعد أن تعثرت في سداد أقساط السكن طلب مني صاحب الشقة الخروج فوراً لعدم السداد الأشهر الماضية المتراكمة، بالإضافة إلى إيجار السيارة التي لا أستطيع سدادها، وأضاف الغامدي: تقدمت بشكوى لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة التي بدورها أصدرت حكمها بإلزام الشركة بعمل عقد جديد ودفع مستحقاتي البالغة 30.596 ريالا، تتمثل باستحقاقي حسب ما تم إيضاحه في خطاب شكواي التي تقدمتُ بها لمكتب العمل، الصاعدي: على المواطن رفع دعوى جديدة للتعويض بأتعاب الدعوى المكتسبة من جانبه أوضح لـ»المدينة» مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي أن القرار الصادر في الدعوى اكتسب القطعية، وبالتالي لا يحق لأطراف الدعوى الاستئناف عليه، وعلى صاحب الدعوى أن يتجه إلى محكمة التنفيذ للبدء في إجراءات تنفيذ القرار، وبهذا ينتهي دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أنه لا يمنع ذلك من أن يتقدم المتضرر بدعوى جديدة يطلب فيها أتعاب الدعوى السابقة التي صدر القرار فيها لصالحه ويضمنه مماطلة المدعى عليه في تنفيذ الحكم السابق وتقديم إثباتاته أمام ناظر الدعوى وفق نظام العمل المعمول به بالمملكة، والذي يتميز بالمحافظة على كافة الحقوق والمكتسبات المقررة للعمال، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال سواءً كونهم سعوديين أو وافدين وضمن حقوقهم.