أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 آسيويين حجزوا حرية خادمة إندونيسية هاربة من كفيلها، في غرفة لمدة 4 أشهر، وأجبروها على ممارسة الدعارة مع زبائن وتسجيل أسمائهم وتاريخ الممارسة والمبلغ المدفوع في دفتر، وقال محمد المالكي رئيس نيابة محافظة العاصمة إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها أمس في إحدى القضايا الخاصة بالاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني، وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة، بأن عاقبت المتهمين الأول والرابع بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار عما اسند إليهما للارتباط، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهمين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما اسند إليهما للارتباط، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، مع إلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها.أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات من أحد المصادر السرية بوجود فتاة آسيوية محتجزة في شقة بالمحرق، ويتم استغلالها في أعمال الدعارة، وقد تأكد المصدر السري بعد أن زعم أنه زبون وتمكن من الدخول لغرفة الخادمة المغلقة وعلم أنها أجبرت على الدعارة، فقامت الشرطة بمداهمة المكان، والقبض على المتهم الرابع الذي وظفه المتهم الأول لحراسة الخادمة وإدخال الزبائن وتسجيلهم في دفتر، بينما أجبر الخادمة أيضًا على تسجيل الممارسات الجنسية والمبالغ المدفوعة في دفتر آخر.وفي التحقيقات، قالت المجني عليها إنها قدمت للبحرين قبل 9 أشهر للعمل خادمة، وقد عملت بعدة منازل، لكن الحال لم يكن يعجبها ورغبت في العودة إلى موطنها، وعندما طلبت ذلك من المكتب الذي استقدمها طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه، وأجبرت على العمل خادمة في المنزل الأخير لمدة شهر ونصف فقط.وفي أحد الأيام، تعرفت إلى عامل آسيوي بإحدى البرادات، وقال لها إنه يستطيع مساعدتها في الحصول على فرصة عمل أخرى، وأخذ رقم هاتفها، وبعد فترة تلقت اتصالاً هاتفيًا من المتهم الأول الذي أبلغها أنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغر فوافقت، وهربت معه، إلا أنها تفاجأت بأخذها إلى شقة بالمحرق، وطلب منها المتهم الأول ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه إلى السفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهدد بضربها، وقام بكسر هاتفها النقال حتى لا تتواصل مع أحد، فخضعت لأوامره، إلى أن تم اقتحام المكان من قبل الشرطة والقبض على المتهم الرابع.وأشارت الخادمة إلى أن عدد الرجال الذين يرتادون غرفتها في اليوم الواحد كان يتراوح ما بين 3 إلى 10 أشخاص، ويدفعون مقابل ذلك 12 دينارًا، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، وأشارت إلى أن أحد المتهمين ضخم البنية وهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وآووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوا وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب.كما أداروا وآخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة، وحملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أخرى، وهي أنه أتلف عمدًا الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.