نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية 4 آسيويين متهمين بحجز حرية خادمة إندونيسية هاربة من كفيلها، في غرفة لمدة 4 أشهر، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع زبائن وتسجيل أسمائهم وتاريخ الممارسة في دفتر، وقررت المحكمة برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل الجلسة إلى 13 سبتمبر للمرافعة، وندب محامٍ لباقي المتهمين. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من الخادمة لمركز الشرطة أفادت فيه بقيام المتهم الأول بحجز حريتها في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين وآخر مجهول بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة، وقالت إنها قدمت للبحرين قبل 9 أشهر للعمل خادمة وقد عملت بعدة منازل، لكن الحال لم يكن يعجبها ورغبت في العودة إلى موطنها، وعندما طلبت ذلك من المكتب الذي استقدمها طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه، وأجبرت على العمل خادمة في المنزل الأخير لمدة شهر ونصف فقط. وفي أحد الأيام تعرفت إلى عامل آسيوي بإحدى البرادات وقال لها إنه يستطيع مساعدتها في الحصول على فرصة عمل أخرى، وأخذ رقم هاتفها، وبعد فترة تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم الأول الذي أبلغها أنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغرٍ فوافقت، وهربت معه، إلا أنها تفاجأت بأخذها إلى شقة بالمحرق، وطلب منها المتهم الأول ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه إلى السفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهدد بضربها، وخضعت لأوامره لمدة 4 أشهر، إلى أن تمكنت من الهرب. وقالت الخادمة إن عدد الرجال الذين يرتادون غرفتها في اليوم الواحد كان يتراوح ما بين 3 إلى 10 أشخاص، ويدفعون مقابل ذلك 12 دينارً، وبعد الانتهاء يستلم المال المتهم الرابع من الزبائن، وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، وأشارت إلى أن أحد المتهمين ضخم البنية وهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك. ويواجه المتهمون الأربعة عدة تهم، وهي أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وآووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوا وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب. كما أداروا وآخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة، وحملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة آخرى وهي أنه أتلف عمدا الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.