كشف تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد. إجلاء 13 ألف مهاجر إفريقي من ليبيا غرق 90 مهاجرا جراء انقلاب قاربهم أمام السواحل الليبية وقال الخبراء الذين أعدوا التقرير، الذي نُشر أمس الأربعاء، إن "الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع". وقالوا إن معظم هذه الجماعات المسلحة "تنتمي اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية". والخبراء، الذين أعدوا التقرير، مكلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة، التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011. وجاء في التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد "قوات الردع الخاصة" وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وسلمتهم إلى عصابات تهريب متعددة. وقالت اللجنة إنها تعمل على "تقيم ما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها". وقالوا أيضا "تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة". وقد وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014، قادمين من ليبيا، كما لقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال تلك الرحلات. من جانبها نفت "قوة الردع الخاصة" هذه المزاعم، وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة في بيان لوكالة "رويترز" إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين. المصدر: رويترز نادر همامي