ذكر تقرير سري أعدته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن معظم العصابات والجماعات المسلحة المتورطة في تهريب البشر والبضائع في ليبيا هي جزء من تحالفات عسكرية وسياسية، وأنها تنتمي إلى "المؤسسات الأمنية الرسمية". واستشهد التقرير بإفادات لمهاجرين إريتريين ذكروا أنهم اعتقلوا على يد قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. قالخبراءفيتقريرسريللجنةالعقوباتالتابعةلمجلسالأمنالدولياطلعتعليهرويترزيومالأربعاءإنمعظمالجماعاتالمسلحةالضالعةفيعملياتتهريبالبشروالبضائعفيليبيالهاصلاتبالمؤسساتالأمنيةالرسميةبالبلاد. وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014. ولقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال تلك الرحلات. وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع". وقالوا إن معظم هذه الجماعات المسلحة "تنتمي اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية". والخبراء مكلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011 عندما شنت قوات الزعيم السابق معمر القذافي حملة ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية. وجاء في التقرير أن مهاجرين إريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأضاف المهاجرون أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلى عصابات تهريب متعددة. وكتب مراقبو العقوبات يقولون "اللجنة تقيم ما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها". وقالوا أيضا "تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة". ونفت قوة الردع الخاصة هذه المزاعم. وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم القوة لرويترز في بيان مكتوب إن القوة ليس لها شأن بعمليات التهريب وإنها تتصدى للهجرة غير الشرعية وألقت القبض على الكثير من المهربين. فرانس24/رويترز نشرت في : 08/02/2018