ودعا المؤتمر إلى إجراء البحوث الجراحية والبحوث الهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية لترميم وتحفيز الأعصاب للتخفيف من مضاعفات الإعاقة، وإجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مرافق الحياة. وطالب المشروع بإجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والعلمية المناسبة لجميع الفئات المستهدفة، وإنشاء وحدة بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تعني بتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات وترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم. وفي مجال الوصول الشامل، دعا المشاركون في المؤتمر جميع القطاعات المعنية إلى الالتزام بقرارات برنامج الوصول الشامل، واستحداث وحدات للوصول الشامل في الجهات الحكومية للتنسيق حول تطبيق برنامج الوصول الشامل، وإيجاد برامج اجتماعية وإعلامية وثقافية لتعريف المجتمع بأهمية البرنامج . وأوصى المشاركون بتسريع تطبيق البرامج الوطنية التي تسهم في الوصول والاندماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن التشريعات والأنظمة أوصى المشروع بتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006م وصادقت عليها المملكة العربية السعودية سنة 2008م، والعمل على المزيد من سن الأنظمة واللوائح والتشريعات في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يؤصل ويؤطر المفاهيم الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة. وخص المشاركون في المؤتمر القطاع الصحي على تقييم برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر في القطاع الصحي بما يؤدي إلى اكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة، وتقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع مضاعفات الإعاقة. // يتبع // 21:23 ت م تغريد