الدوحة - الراية: رجح تقرير QNB أن تظل الأسواق متقلبة خلال الفترة المقبلة نظراً لحالة عدم اليقين التي تكتنف توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وعائدات سندات الخزانة الأمريكية. مشيرا إلى أن استمرار تراجع أسعار الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر يتوقف على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ موقفاً أكثر تشدداً حيال أسعار الفائدة في المستقبل. وقال إن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على بيانات التضخم الواردة والتي ظلت محايدة الأثر حتى الآن. وفي حال حدث بالفعل ارتفاع مفاجئ في التضخم، من المرجح أن يقوم المستثمرون ليس فقط بزيادة استثماراتهم في السندات قصيرة الأجل فحسب، بل سيطلبون أيضاً علاوة أكبر لمواجهة مخاطر ارتفاع التضخم تعويضاً عن المخاطر الإضافية التي يتحملونها جراء الاحتفاظ باستثماراتهم في السندات الطويلة الأجل. وسيكون لكـلا التطورين تأثير سلبي على شهية المخاطرة وعلى الأصول العالمية عالية المخاطر بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن تراجعات الأسواق العالمية لفئات الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وسندات الشركات والسندات الحكومية للاقتصادات الناشئة، بشكل حاد في الأيام الأخيرة مقابل ارتفاع عائدات السندات السيادية في الأسواق المتقدمة، خاصة عائدات سندات الخزانة الأمريكية. وقد جاء ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية حديثة تم تفسيرها من قبل السوق على أنها تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما كان متوقعاً على نحو يدفع بنك الاحتياطي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لأكثر من الثلاث جولات المتوقعة حالياً بإجماع الاقتصاديين. وقال التقرير إن ارتفاع عائدات السندات أدى إلى انخفاض تقييمات السوق للأصول ذات المخاطر العالية لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يحد من الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد، وهو ما يقود بدوره إلى انخفاض توقعات الإيرادات والأرباح. وثانياً، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض صافي القيمة الحالية لتدفقات الإيرادات المستقبلية. وثالثاً، مع ارتفاع العائد من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية، يرجح أن يطلب المستثمرون سعراً أعلى لمخاطر الاحتفاظ بأصول ذات مخاطر عالية مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهو ما يقود إلى انخفاض قيمة هذه الأصول.