انتقد المختص في القانون الرياضي الدولي المحامي يعقوب المطير العقوبات التي صدرت من لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد بعض لاعبي الاتحاد، وتأخرها لأكثر من 18 يوما، ووصفها بغير المقنعة وقال: "لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل لإصدارها، والتأخير في العقوبات الانضباطية في هذا الوقت تحديدا من عمر الدوري السعودي للمحترفين يزيد من حجم الاحتقان بين الأندية والشارع الرياضي، بل أنها قتلت عدالة المنافسة المشروعة". وحول مستوى عمل لجنة الانضباط بعد التعديلات الكبيرة قال: "غير مستقر، وتم إعادة تشكيلها ثلاث مرات خلال أقل من عام وكانت اللجنة الموسم الماضي برئاسة الدكتور خالد بانصر ومن ثم إعادة تشكيلها برئاسة بندر الحميداني قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، وبعد ستة أشهر تقريبا اعيد تشكيلها للمرة الثالثة برئاسة الأسترالي جيمس كيتشنغ، وهذه دلالة واضحة انها تعيش حالة من عدم الاستقرار في أعضائها". واستطرد قائلا: "لجنة الانضباط بداية الموسم الرياضي الحالي امتازت بسرعة إصدار القرارات الانضباطية بعد نهاية كل جولة بالدوري، ولكن هذا الوضع تغير بشكل واضح مع قدوم اللجنة الجديدة التي لوحظ على عملها التأخير في إصدار القرارات الانضباطية لا سيما أننا في مراحل قطف الثمار لجميع الفرق خصوصا مقدمة الترتيب، وحتى التي في صراع الهبوط لذلك القرارات لا تحتمل التأخير في عقوبات انضباطية من شأنها أن تؤثر على الاخلال بالمنافسة العادلة بين الأندية، ومن عيوب لائحة ‎لجنة الانضباط والأخلاق الحالية عدم وجود قيود زمنية لاتخاذ القرارات، والعيب الأكبر هو دمج لجنة القيم والأخلاق في لجنة الانضباط لتصبح لجنة واحدة على غرار الاتحاد الآسيوي، بخلاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي لديه لجنة القيم والأخلاق منفصلة ومستقلة عن لجنة الانضباط الدولية، ولا أرى إي داع لاستقطاب خبرات دولية في ظل وجود كفاءات سعودية متخصصة في القانون الرياضي وهو مجال جديد في الرياضة السعودية". يعقوب المطير