بعد الوقائع التي حدثت في مباريات المسابقات السعودية للموسم الماضي عن سلوكيات بعض اللاعبين التي وثقت بالكاميرات منها من كان موثقاً بكاميرات الناقل الرسمي للبطولات الرياضية السعودية ، ومنها من كان موثقاً بكاميرات الأجهزة الشخصية مثل أجهزة التليفونات والجوالات والكاميرات الشخصية، وأصبح جدال كبير حول الدليل الذي يعتمد عليه في هذه الحالة: هل على كاميرات الناقل الرسمي أم على كاميرات الاجهزة الشخصية للجماهير الحاضرة في ملاعب المباريات، بحيث كانت لائحة الانضباط والأخلاق في مادتها 117 وكانت تسجيلات الفيديو بشكل عامل ولم تحدد نوعية الفيديوهات المعتمدة في هكذا مواضيع في حال أغفل مسؤولو الحكام في رؤيتها ، لذلك جاء التعديل في لائحة الانضباط والاخلاق إصدار 2024 في نص المادة 117 ، في الفصل الثالث: «الأدلة» المادة (117) أنواع الأدلة: 1. يجوز تقديم أي نوع من الأدلة. 2. لا تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية: 1/2. أي دليل يحط من كرامة الإنسان. 2/2 . أي دليل بلغة غير العربية وغير مشتمل على ترجمة معتمدة، ويستثنى من ذلك تقارير مسؤولي المباراة المكتوبة باللغة الإنجليزية. 3/2 . أي دليل لا يقدم أية حقائق ذات صلة بموضوع الدعوى. 4/2. تسجيلات ومقاطع الفيديو المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية. 3 تقبل على وجه الخصوص الأدلة التالية: 1/3. تقارير الحكام. 2/3. تقارير الحكام المساعدين. 3/3 تقارير مراقبي المباريات ومقيمي الحكام. 4/3. الإقرارات المقدمة من الأطراف والشهود. 5/3. الأدلة المادية. 6/3. آراء الخبراء. 7/3. تسجيلات الفيديو من الناقل الرسمي والجهات الرسمية، ومسؤولي المباراة. يجوز للجان القضائية طلب المزيد من الأدلة في أي وقت. وبالتالي، فإن كاميرات الناقل الرسمي والجهات الرسمية هي الأدلة المعتمدة في رصد سلوكيات ومخالفات وتصرفات اللاعبين التي لا يرصدها مسؤولو الحكام و تتصدى لها لجنة الانضباط والاخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في معاقبة المخالفين. بينما تصوير كاميرات الأجهزة الشخصية سوف يتم رفضها ولا يتم الاعتماد عليها أبدا. تعديل جميل و وجيه من لجنة الانضباط والأخلاق، وتمنع أي جدال أو تفسيرات أو مدلولات.