أظهرت أحدث دراسات «بي دبليو سي» الشرق الأوسط أن تطبيقات الذكاء الصناعي ستساهم بـ320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. واستنادا إلى الدراسات التي أجرتها «بي دبليو سي»، لتوضيح حجم الآثار الاقتصادية المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي، يسلط التقرير الضوء على أن هناك فرصا كبيرة وغير مستغلة يمكن أن تزيد من تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاد المنطقة، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون التأثير أكبر إذا واصلت الحكومات دفع حدود الابتكار وتنفيذ تطبيقات الذكاء الصناعي عبر مختلف الشركات والقطاعات بين الآن وعام 2030. وتتألف الموجة الأولى من عدد من الابتكارات التقنية المعروفة، والتي دخلت بالفعل مرحلة الجاهزية للتطبيق، أو تخضع للتحسينات النهائية أو يجري العمل على تعميم استخدامها، ومما لا شك فيه أن نطاق تأثير الذكاء الصناعي على الاقتصاد والمجتمع سيشهد زيادة كبيرة بعد عام 2030، لذا من الضروري أن تكون منطقة الشرق الأوسط في مكانة استراتيجية تؤهلها لتكون منصة انطلاق للمستقبل. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات أكبر المكاسب النسبية، حيث يتوقع أن يساهم الذكاء الصناعي بما يعادل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، تليها السعودية (12.4 في المئة) ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر 8.2 في المئة) ثم مصر (7.7 في المئة). مكانة قوية وتشبه مساهمة الذكاء الصناعي المتوقعة في السعودية والإمارات المساهمات المتوقعة في اقتصاديات جنوب أوروبا وآسيا المتقدمة، وفقا لتحليلنا العالمي. وفي الإمارات، الذكاء الصناعي هو في طليعة الخطط الاستراتيجية للحكومة، إذ تعمل المبادرات لدعم تطوير الذكاء الصناعي بوضع الدولة في مكانة قوية باعتبارها واحدة من قادة الذكاء الصناعي في المنطقة، وربما على مستوى العالم، فمثلا تشمل استراتيجيات دبي، من بين أمور أخرى، استراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستراتيجية النقل الذاتي في دبي. أما على المستوى القطاعي فمن المتوقع أن تتحقق أكبر المكاسب من حيث القيمة المطلقة في قطاع البناء والتصنيع، ومن المتوقع أن يحقق القطاع نحو ثلث مكاسب المنطقة، أي ما يعادل 100 مليار دولار تقريبا عام 2030. وبالنسبة لأحجامها الحالية، فإن قطاع تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام (بما في ذلك الصحة والتعليم) سيكون الذكاء الصناعي المساهم الأكبر فيها. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الأول لدى «بي دبليو سي» الشرق الأوسط ريتشارد بوكسشال: «في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط إدراك التحول العالمي نحو الذكاء الصناعي والتقنيات المتطورة، وعليها بذلك أن تختار الآن إما المشاركة في رسم وقيادة هذا التحول التقني أو التخلف عنه». عوامل تمكينية وتابع بوكسشال: «تختلف إمكانات تبني الذكاء الاصطناعي باختلاف الصناعة، وهذا الاختلاف مدفوع بعوامل مثل البنية التحتية والحصول على اليد العاملة الماهرة، التي تعتبر عوامل تمكينية رئيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ان تأثير هذه التطبيقات على مستوى الإنتاجية وحده سيطلق موجة من التحول والتغيير في منهجيات الأعمال بمنطقة مثل الشرق الأوسط التي تعاني انخفاضا في مستويات الإنتاجية، ويمكن للاستثمار في الذكاء الصناعي أن يضع المنطقة في مكانة استراتيجية في السنوات المقبلة، ويساعدها في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط». على الصعيد العالمي، أظهر تحليل «بي دبليو سي» أن مساهمة الذكاء الصناعي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 15.7 تريليون دولار في عام 2030، وهو ما يزيد على إجمالي الإنتاج الكلي للصين والهند مجتمعين. ومن المتوقع أن تمثل التحسينات في إنتاجية الأيدي العاملة نصف هذه المكاسب حتى عام 2030، في حين تمثل الزيادة في طلب المستهلكين نتيجة التحسين المعتمد على الذكاء الصناعي في المنتجات النصف الآخر.