دعت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي إلى معاقبة رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور، وكل الحركات والمجموعات المسلحة من «معوقي تحقيق السلام والمتسببين في إطالة أمد معاناة المواطنين في إقليم دارفور». وتلا سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب موقف حكومة بلاده في بيان أمام مجلس الأمن، جاء فيه أن «ما تقوم به الحركات والمجموعات المسلحة في دارفور، من تهديد للسلم والأمن الدوليين يجب أن تُعامَل على أنها تهديد إقليمي مثلها مثل الحركات الإرهابية التي تنشط في المنطقة». وحضّ المجلس على إدانة الحركات والمجموعات المسلحة، التي «أصبحت تنشط خارج حدود دارفور في ليبيا وجنوب السودان، وتموّل نفسها بالارتزاق وتجارة البشر وخطف الرهائن وجباية الأموال بالقوة» وفق تقرير سري رفعه خبراء من الأمم المتحدة أخيراً إلى مجلس الأمن. ودعا دهب مجلس الأمن إلى عدم السماح بإرتهان استكمال السلام النهائي لفئة أو شخص، وأن تطبَّق عليهم موجبات القانون الدولي القاضية بمنع وتحريم التوسل بالعنف لتحقيق أي غاية سياسية مهما كان. وأضاف: «يأمل وفد السودان أن يطّلع مجلس الأمن في معاقبة الذين يعوقون تحقيق السلام في دارفور ويتسببون بإطالة أمد معاناة الموطنين، وعلى رأسهم عبد الواحد محمد نور، الدائم التعنت والرفض لكل دعوات الحوار والتفاوض متحصناً بدعم وإيواء يجده من البعض، بما يتعارض مع السلام والاستقرار في السودان وفي العالم». وأشار إلى المساعي التي تبذلها الحكومة السودانية، لتحقيق الأمن عبر حملة جمع السلاح في دارفور، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور «يوناميد»، إلى جانب جهودها في تعزيز الوجود الشرطي والعدلي لمعالجة آثار الصراع في كل أنحاء الإقليم. إلى ذلك، أعلنت الخرطوم استعدادها لإعطاء «الحركة الشعبية– الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تخوض حرباً ضد الخرطوم في منطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فرصةً أخرى للتفاوض خلال الجولة المقبلة من أجل التوصل إلى سلام في هاتين المنطقتين. وأخفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية- بقيادة الحلو، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، خلال جولة مفاوضات جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.وركّزت الجولة التي علقتها الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي إلى وقت يُحدد لاحقاً، على بحث وقف القتال بعيداً من القضايا الخلافية الأخرى.