القدس (أ ف ب) - اعلنت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء انها اوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي اكد براءته مستبعدا تقديم استقالته. وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الان بيد النائب العام افيشاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره اسابيع او اشهر قبل ان يحسم هذه المسالة. واضافت الشرطة في بيان ان "الشرطة خلصت الى ان هناك ادلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشى والاحتيال واستغلال الثقة" الا ان وزيرة العدل اياليت شاكيد قالت ان توجيه الاتهام رسميا الى رئيس الحكومة لا يعني انه سيكون مجبرا على الاستقالة. وسارع نتانياهو (68 عاما) فور صدور البيان حول التحقيق المستمر منذ عامين الى القاء كلمة متلفزة مؤكدا اتهامه ومكررا براءته. وقال نتانياهو بوجه منقبض "لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديموقراطي". واضاف "ستكمل حكومتنا ولايتها وأنا متأكد من حصولي على ثقتكم مرة اخرى في الانتخابات المقبلة (تشرين الثاني/نوفمبر 2019)". والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا، على سبيل المثال سيجار فاخر شغوف به، من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، او ارنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي في هوليوود. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآف الدولارات. كما اعتبرت الشرطة ان هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو ابرامها مع صاحب يديعوت احرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل. واوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد الى موزيس. -"سريعة ومشرفة"- يذكر ان نتانياهو كان عرضة لشبهات في مناسبات عديدة سابقا. واستنادا إلى ما حدث سابقا، حاول نتانياهو التقليل إلى أدنى حد من تأثير اجراءات الشرطة. وقال "في السنوات الاخيرة، كنت موضوع ما لا يقل عن 15 من المراجعات والتحقيقات، انتهى بعضها بتوصيات الشرطة كما حدث هذا المساء. كل هذه المحاولات لم تسفر عن شيء. وهذه المرة أيضا، فان الامور لن تؤدي الى اي شيء". وقد تولى رئاسة الحكومة منذ عام 2009، وبعد فترة أولى بين عامي 1996 و 1999، يكون نتانياهو قد تجاوز فترة 11 عاما في السلطة. وفي ظل عدم وجود منافس واضح، قد يحطم نتانياهو الرقم القياسي الذي امضاه ديفيد بن غوريون مؤسس اسرائيل في هذه المنصب في حال اكمل الكنيست ولايته حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019. من جهته، قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية اوفر كينيغ من "معهد الديموقراطية في اسرائيل" لوكالة فرانس برس انه عندما يتم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء، فلن يطلب منه الاستقالة الا بعد استنفاد جميع الطعون ضد قرار الاتهام. واضاف ان القانون يسمح للبرلمان الشروع في اجراء خاص ضد رئيس الوزراء بعد توجيه الاتهام وقبل استنفاد الطعون اذا اتهم رئيس الحكومة بالفساد الاخلاقي. وبامكان القضاء الاسرائيلي التشدد ضد كبار القادة المدانين بالفساد. فقد خرج الخصم السابق لنتانياهو، ايهود أولمرت الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و 2009 من السجن في تموز/يوليو 2017 بعد عام واربعة أشهر امضاها في السجن اثر ادانته بالفساد. ونقلت وسائل الإعلام عنه الاربعاء الماضي انه يامل أن يكمل نتانياهو "ولايته بطريقة سريعة مشرفة". على الصعيد السياسي، أشار معلقون الى ان مصير نتانياهو سيكون مرهونا الى حد كبير بموقف وزير المالية موشيه كحلون، رئيس حزب ينتمي الى يمين الوسط. وإذا تخلى هذا الحزب، لديه 10 نواب (من أصل 120)، عن نتانياهو فسيخسر الغالبية البرلمانية. وتوقع حنان كريستال، المعلق السياسي للاذاعة العامة، "ضغوطا شديدة جدا ستتركز حاليا على موشيه كحلون". © 2018 AFP