القدس (أ ف ب) - رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء الدعوات لاستقالته، مؤكدا ان حكومته "مستقرة" غداة قيام الشرطة الاسرائيلية بالتوصية رسميا بتوجيه اليه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة. وقال نتانياهو خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل ابيب "أستطيع ان أؤكد لكم : الائتلاف (الحكومي) مستقر، ولا انا ولا احد غيري لدينا خطط لاجراء انتخابات (مبكرة). سنواصل العمل معا من اجل مصلحة المواطنين الاسرائيليين لحين انتهاء ولاية" الحكومة المرتقبة عام 2019. وندد نتانياهو بتقرير الشرطة قائلا انه "مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية" مضيفا ان التقرير "مضلل ويناقض الحقيقة والمنطق". وتحدثت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية المعادية لنتانياهو عن "بداية النهاية" لرئيس الوزراء. ويدافع نتانياهو عن برائته، ولا ينوي تقديم استقالته، وليس ملزما قانونيا بتقديمها. وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيسي في احدى قضايا الفساد، موضحا ان لابيد "تعهد باسقاطي بأي ثمن". وتقول استطلاعات الرأي ان لابيد يعد احد المنافسين المحتملين لنتانياهو في حال اجراء انتخابات مبكرة. واعلنت الشرطة الثلاثاء انها اوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو. وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره اسابيع او اشهرا قبل ان يحسم هذه المسألة. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. - "لا يرقى الى المعيار"- ومن جانبه، انتقد وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بنييت، وهو عضو رئيسي في الائتلاف الحكومي اليميني سلوك نتانياهو، ولكنه اكد انه باق في الائتلاف. وقال بينيت في خطاب في تل ابيب "ليس من المفترض ان يكون رئيس الوزراء مثاليا او يعيش حياة بالغة التواضع. ولكن يتوجب عليه ان يكون شخصا ينظر الناس اليه ويقولون +هكذا يجب ان يتصرف الشخص". واضاف ان "قبول هدايا بمبالغ كبيرة على فترة طويلة من الزمن لا يرقى الى هذا المعيار" مؤكدا في الوقت نفسه براءة نتانياهو لحين اثبات تورطه. ويتزعم بينيت حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، العضو في الائتلاف الحكومي. ولدى حزب بينيت 8 مقاعد في البرلمان. ويضم ائتلاف نتانياهو الحكومي 66 مقعدا في الكنيست من اصل 120. وأعلن بينيت انه سيبقى في الائتلاف حاليا في انتظار قرار المدعي العام للحكومة حول القضية. وتابع "يدعي البعض ان رئيس الوزراء لا يمكنه ادارة البلاد تحت ضغط التحقيقات، ولكن لا ارى ذلك (...) لدينا حكومة جيدة، تتعامل مع الامن والاقتصاد والامور الاخرى". وتثير توصيات الشرطة شكوك حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ عام 2009، بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999. والقضية الاولى ضده هي تلقي هدايا، ليس نتانياهو وحده، بل افراد من عائلته، حيث يشتبه في انهم قبلوا على سبيل المثال سيجار فاخر شغوف به، من اثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، وقبلت العائلة ايضا هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر بالاضافة الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات. وفي المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، او يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآف الدولارات. كما اعتبرت الشرطة ان هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو ابرامها مع صاحب يديعوت احرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الاوسع انتشارا في اسرائيل. واوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد الى موزيس. وتحدث المقربون من نتانياهو عن محاولة "انقلاب" من خصومه الذين يشعرون بالاحباط من عدم قدرتهم على استبعاده عبر صناديق الاقتراع. وكرر زعيم حزب العمل (المعارضة) آفي غاباي الاربعاء دعوته لاستقالة نتانياهو قائلا "ما لا شك فيه، يجب ان يستقيل رئيس الوزراء". وامضى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة اكثر من احد عشر عاما حتى الان، ويمكنه ان يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، اذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وأثارت توصيات الشرطة الثلاثاء مقارنات مع سلف نتانياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 وحتى عام 2009. واطلق سراح اولمرت في تموز/يوليو 2017 بعد ان قضى عاما وأربعة اشهر في السجن بتهم فساد. © 2018 AFP