قال الوزير الحجرف، إن موازنة السنة المالية 2019/2018 تأتي تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي»، وتهدف إلى ضبط الإنفاق والحد من الهدر المؤسسي، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية. أكد وزير المالية د. نايف الحجرف، التزام وزارة المالية بسقف الإنفاق عند 20 مليار دينار، للسنة الرابعة على التوالي، دون المساس بالرواتب والدعوم والإنفاق الرأسمالي، وعلّل ذلك بأن الإصلاح يبدأ بالمالية العامة للدولة. واستعرض الحجرف أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2018- 2019 في كلمته على هامش حفل عشاء أقامته وزارة المالية، مساء أمس الأول، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على شرف رئيس البنك الدولي د. جيم يونغ كيم والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته البلاد لحضور مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق، بحضور نخبة من قياديي القطاع الخاص الكويتي إلى جانب حضور شخصيات محلية ودولية ومسؤولين حكوميين، وتضمنت الأولويات ضبط الإنفاق ووقف الهدر المؤسسي للمالية العامة. وقال الحجرف، إن موازنة السنة المالية 2019/2018 تأتي تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي»، وتهدف الى ضبط الإنفاق والحد من الهدر المؤسسي، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، وكفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية. وأوضح أن الموازنة الجديدة راعت الاستمرار في وتيرة المصروفات الرأسمالية الإنشائية، وعدم المساس بالمرتبات، والحفاظ على مستوى الدعم المقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن الميزانية تعد واقعية وتعكس التحديات الراهنة. وذكر أن أبرز المشاريع الإنشائية بالموازنة الجديدة تتضمن عدداً من القطاعات، بينها البنية التحتية لتشمل المشروعات تطوير منظومة النقل الجوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت، وصيانة الطرق وتشمل المشاريع الإنشائية قطاعات الصحة والطاقة، إذ سيتم العمل على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إضافة إلى مشاريع إنشائية لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، داعياً القطاع الخاص إلى المساهمة في الإصلاح بتكثيف جهود توظيف الكويتيين والاستثمار في الطاقات الشابة. واستعرض الحجرف في كلمته مقتطفات مما تم إنجازه من إصلاحات مالية واقتصادية خلال العامين الماضيين، وأكد استمرارية العمل على إصلاح المالية العامة للدولة على الرغم من التحديات المختلفة.