قررت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، تأجيل محاكمة 38 متهماً في قضية الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، المعروفة إعلامياً باسم «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، إلى جلسة 28 فبراير الجاري. وجاء قرار تأجيل القضية، التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، إذ بلغت قيمة المطالبات المالية للمحفظة الأولى والرئيسة، المتضمنة للمبالغ المودعة، نحو 2.3 مليار درهم، استجابة لطلب المتهمين الحاضرين ومحامي الدفاع، لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية الرئيسة الأولى، والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة. قرار تأجيل القضية جاء لطلب محامي الدفاع الاطلاع على أوراق القضية. وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، التي استغرقت نحو 10 دقائق، مثول المتهم الرئيس المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، بالإضافة إلى 21 آخرين مكفّلين على ذمة القضية، فيما تغيب بقية المتهمين عن الحضور. وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الأول والرئيس في المحفظة الأولى، بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي من دون رخصة تجارية بحبسه ستة أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة تسع مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي، وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً. كما تضمن الحكم مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه، مع إبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة الأسلحة، كما قضت ببراءة 34 من المناديب من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة. فيما برأت المحكمة المتهمين من تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول الرئيس في جريمتي الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية وجمع الأموال بغير ترخيص، كما قضت بتغريم المتهمين 37 و38 بـ5000 درهم لكل منهما، لحيازتهما أموالاً أثناء تفتيش منزليهما.