حسام عبدالنبي (دبي) شكا عملاء من إصرار بعض البنوك على تحميلهم ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية، رغم صدور تعليمات واضحة من المصرف المركزي تلزم البنوك بتحمل الضريبة نيابة عن عملائها، مؤكدين أن البنوك ما زالت تحصل الضريبة، وتعلن ذلك بوضوح عبر كشوف الحساب الخاصة بالعملاء التي تتضمن نسبة الضريبة في بند واضح ومحدد. وكان المصرف المركزي، أكد في إشعاره حول «توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة» أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تمتثل لنظام المصرف المركزي رقم 29/‏‏‏2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في النظام، ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد بسبب ضريبة القيمة المضافة. وأضاف «المركزي» في الإشعار الذي يحمل رقم 421/‏‏‏2017، أنه على نحو مشابه يتعين على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد كنتيجة لضريبة القيمة المضافة. وعلمت «الاتحاد» أن المصرف المركزي أرسل تعميماً جديداً للبنوك خلال الأسبوع الماضي يحثها مجدداً على الالتزام بتحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن العملاء، ويأتي ذلك التعميم ضمن المراجعة الدورية التي يجريها «المركزي» لكل الأنظمة وبهدف ضمان حسن تطبيق الضريبة، ووضوحها للعملاء. وعند سؤاله على هامش فاعلية مالية أقيمت في دبي قبل أيام عن وجود حالة من الارتباك في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي، في ظل صدور قرار من «المركزي» بإلزام البنوك بتحمل الضريبة عن العملاء، أجاب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن القرار واضح ومثل ما صدر ولا تعديلات تمت عليه، منوهاً أنه من السابق لأوانه تحديد الأمر، حيث تتم دراسة التطبيق في الوقت الحالي. ... المزيد