قال الدكتور فيصل مرزا، مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا: إنَّ لدى ديوان المراقبة العامة خطة أعمال للتدقيق مبنية على تقييم المخاطر، بحيث يتم إعطاء الأولوية للجهات التي تتسم أعمالها بدرجة كبيرة من الخطورة، مثل المشاريع المتعثرة والمشتريات الحكومية لبنود الأسعار التي تفوق قيمتها السوقية بمبالغ كبيرة. وأضاف مرزا في تصريحات إلى صحيفة "عاجل" الإلكترونية، أنَّ هدف ديوان المراقبة العامة "إحكام الرقـابة المـالية على جميع إيـرادات الـدولـة ومصـروفـاتهـا ومراقبة كـافة الأمـوال المنقولـة والـثـابتـة والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح، والعمل على أن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً، يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، ويساهم في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة المشمولة برقابته ورفع كفاءة أدائها، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة". وأشار إلى أنَّ ميثاق ديوان المراقبة العامة ينص على ممارسة الديوان أدوارَه باستقلالية وحيادية، وتنمية قدرات الديوان البشرية، وتقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق العام لأجهزة الدولة وتنمية وتحصيل إيراداتها، مؤكدًا أنَّ هناك كثيرًا من الأسئلة تتبادر إلى ذهن أي مواطن عن ديوان المراقبة. وأكّد أن ديوان المراقبة العامة تمكن من استرداد نصف مليار ريال لخزينة الدولة، كما طالب عدة جهات أخرى بإعادة 3 مليارات ريال لخزينة الدولة من خلال ملاحظات دوّنها وثبتها الديوان على تلك الجهات. كما طالب بالاستقلال المالي والإداري حيث إنَّ عدم استقلالية الديوان تعوق عمله الرقابي للجهات المشمولة بالرقابة، مؤكدًا أنَّ الديوان استطاع في ظل المعوقات الكثيرة من لوائح حكومية عقيمة، وبيروقراطية حكومية التي تحاول رؤية 2030 التخلص منها، مكافحة الفساد. وأشار إلى أنّه من خلال فترة التصحيح الشامل في محاربة الفساد وكشف الفاسدين، يتعيّن التركيز على تفعيل دور ديوان المراقبة العامة من نواحٍ كثيرة، بينها استقلالية الديوان ماليًا، وتحسين سلم الرواتب للكوادر العاملة في هذا الجهاز وجعله بامتيازات خاصة تميزه عن باقي المصالح الحكومية. وأكد أنه "ليس معقولًا أن يتساوى راتب المدقق بالديوان بغيره من موظفي الوزارات أو الهيئات والشركات، إلا أنه ورغم ذلك يكون راتب المدقق بالديوان أحيانًا أقل بكثير من رواتب الجهات التي يدقق عليها ماليًا او إداريًا". وطالب بـ"مميزات مالية للمدقق تليق بحجم المبلغ الذي استرده لخزينة الدولة، فكلما زاد مبلغ الاسترداد تتضاعف المكافأة"، متسائلًا: "هل يعقل أن يكافأ من استرد 100 مليون ريال لخزينة الدولة براتبين لا يتجاوز مجموعهما عشرة الآلف ريال؟" وتابع أنّ "راتب المدقق بالمرتبة السادسة يصل إلى 6 آلاف ريال نضيف إليها %20 بدل طبيعة عمل فقط، ما يعني أن راتبه لن يتعدّى 7 آلاف ريال فقط بدون مميزات أخرى مثل الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة السوق المال، والشركات مثل أرامكو وسابك والتي ترصد ميزانيتها من الدولة باستقلالية مالية تامة، بينما ميزانية الديوان مرتبطة ومعتمدة من قبل وزارة المالية بآلية صرف تحكم كل الأنشطة، مثلها مثل الوزارات الأخرى". وأضاف أنَّ دور ديوان المراقبة العامة مهم جدًا في مكافحة الفساد، إلا أنَّ إنجازاته مازالت أقل بكثير من الصلاحيات المعطاة له، لأنه لا يستطيع استغلالها بدون أن يكون جهازه يتمتع بالاستقلال المالي والقوة (الهيبة) بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى أو حتى الشركات مثل سابك وأرامكو وغيرها. التعليقات