إجراءات أمنية مكثفة تحسبا لأي سيناريو يعيد اعتصام الأطباء المقيمين في ساحة البريد المركزي وأمام مبنى البرلمان.العرب صابر بليدي [نُشر في 2018/02/15، العدد: 10901، ص(4)]الحضور الأمني لم يمنع المتظاهرين الجزائر - تضاربت الأرقام حول نسبة الاستجابة لنداء الإضراب الشامل، بين السلطات العمومية والتكتل النقابي المستقل، إلا أن اللافت هو الإنزال الأمني الكبير لعناصر الأمن إلى شوارع وساحات العاصمة، تحسبا لأي سيناريو يعيد اعتصام الأطباء المقيمين في ساحة البريد المركزي وأمام مبنى البرلمان، الاثنين الماضي. وتفاوتت الإحصائيات والأحكام المعلن عنها من طرف السلطات الحكومية، ومن النقابات المستقلة، حول الإضراب الذي شل الأربعاء، قطاعات الوظيفة العمومية في الجزائر. وتحدثت السلطات عن نسبة لم تتجاوز 20 بالمئة ووصفته بـ”الفاشل”، في حين قالت النقابات إن النسبة تجاوزت 75 بالمئة، ووصفته بالناجح. وتفاوتت نسب الاستجابة لنداء الإضراب من مؤسسة لأخرى ومن قطاع لآخر، ومن منطقة لأخرى، حيث كانت الخدمة تسير بصفة عادية في بريد حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، بينما عاد التلاميذ إلى بيوتهم في ساعات الصباح الأولى بسبب إضراب الأساتذة. وتعرف الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، حراكا اجتماعيا متصاعدا، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يشنّها الأطباء والأساتذة، داخل في بعض القطاعات والمؤسسات شهره الثالث. وما زالت السلطات الجزائرية، تحظر التظاهر والاعتصامات في العاصمة، منذ العام 2002، رغم رفع حالة الطوارئ العام 2011، بدعوى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بالبلاد، كموجة الربيع العربي، وتدهور الأوضاع الأمنية في بعض دول الجوار. وحسب رئيس النقابة المستقلة لنقابة مستخدمي قطاع الصحة إلياس مرابط، فإن “الإضراب كان ناجحا وإن نسبة الاستجابة كانت واسعة، رغم التضييق الأمني، والإنزال غير المسبوق لعناصر الأمن إلى شوارع وساحات العاصمة، والمراقبة الشديدة لمداخلها، ولمحطات النقل في الحافلات والأنفاق”. وقال لـ”العرب” إن “السلطات الأمنية التي انتشرت في ساعات الصباح الأولى في الأماكن المذكورة، قامت باعتقال عدد من الناشطين الذين كانوا يتأهبون للاعتصام أمام مقرّ المحافظة بالعاصمة”.